وافق مجلس النواب، خلال أعمال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة.
وذلك بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.
كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا؛ بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
