أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية بناء منظومة استثمارية قائمة على البيانات الدقيقة والمحدثة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.
وشدد عوض، خلال اجتماع مع قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين، على ضرورة مضاعفة الجهود في إعداد قواعد بيانات شاملة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الربط المؤسسي مع الجهات المعنية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وبناء السيناريوهات المستقبلية.
وأوضح أن التقارير والدراسات التي أعدها القطاع ساهمت في تقديم صورة متكاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، ودعمت صناع القرار بمعلومات دقيقة انعكست إيجاباً على مناخ الاستثمار، موجهاً بزيادة الإنتاج المعلوماتي كماً وكيفاً خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يستهدف قطاع سياسات الاستثمار إعداد 100 دراسة اقتصادية وقطاعية و12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، فضلاً عن المساهمة في إعداد 50 تقريراً دولياً، بما يعزز الحوار حول بيئة الاستثمار ويدعم التخطيط المسبق لمختلف السيناريوهات الاقتصادية.
كما أكد عوض أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات الاقتصادية الدولية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات العالمية لعرض جهود تطوير بيئة الاستثمار المصرية، والترويج للتجارب الاستثمارية الناجحة باعتبارها عنصر جذب رئيسي للاستثمارات.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، استعرض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي حقق معدلات نجاح بلغت 70% في التسويات الودية، ما ساهم في استقرار ونمو العديد من الشركات، مشدداً على أهمية الحفاظ على ريادة المركز إقليمياً.
وكشف عن العمل على إطلاق أول دليل مصري للوساطة في النزاعات الاستثمارية، بما يتماشى مع خصوصية السوق المحلي، ويعزز من كفاءة وسرعة تسوية النزاعات بعيداً عن النماذج الأجنبية.
