سجل الميزان التجاري الكندي تحولاً لافتاً في شهر مارس الماضي، إذ انتقل من عجز كبير في فبراير إلى فائض بلغ 1.78 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي على الذهب.
ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، قفزت الصادرات بنسبة 8.5% لتصل إلى 72.8 مليار دولار، مع ارتفاع ملحوظ في صادرات المعادن والمنتجات غير المعدنية بنسبة 24% إلى مستوى قياسي، إضافة إلى زيادة صادرات الطاقة بنسبة 15.6% لتبلغ أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2022.
ورغم أن معظم القطاعات الأخرى شهدت نمواً طفيفاً، فإن صادرات السيارات وقطع الغيار واصلت صعودها بنسبة 4.5% بعد قفزة كبيرة في فبراير. كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.3% مدفوعة بزيادة شحنات النفط والسيارات، بينما تراجعت الواردات من السوق الأميركية بنسبة 1.2%. ونتيجة لذلك، اتسع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة إلى 7.1 مليار دولار، وهو الأعلى خلال ستة أشهر.
أما الصادرات إلى الدول غير الأميركية فسجلت مستوى قياسياً جديداً بارتفاع 9.1%، في حين انخفضت الواردات من تلك الدول بنسبة 2.2%. وبعد صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف إلى 1.3620، بينما تتوقع الأسواق خفضين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
