تعتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شراء ميزانين حمولة 170 طنًا بميناء العريش البحري، ضمن الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية للموانئ التابعة لها، وتعزيز كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية.
تستهدف الهيئة رفع كفاءة عمليات قياس أوزان الحاويات والبضائع بالميناء، بما يضمن دقة إجراءات الشحن والتفريغ، واحتساب الرسوم الجمركية، وتحقيق استقرار السفن وتوازنها أثناء عمليات التداول.
تسهم الموازين الجديدة في دعم إدارة التكاليف اللوجستية، وتحسين كفاءة التشغيل داخل الميناء، إلى جانب تعزيز جاهزية البنية التحتية، بما يدعم حركة التجارة الدولية، ويرفع مستويات الأمان التشغيلي، وحددت الهيئة نهاية الشهر الجاري موعدًا لفض المظاريف الفنية للمناقصة.
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تصريحات سابقة، إن التكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، تمثل الحل الناجز لتحديات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
أوضح أن موانئ الهيئة أصبحت قادرة على التعامل مع السفن العملاقة وفق أعلى المعايير العالمية، بعد ما شهدته على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الفنية وكفاءة منظومة التشغيل.
أشار إلى أن هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير موانئ اقتصادية قناة السويس، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي قادر على تقديم خدمات تنافسية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة، وتواكب المتغيرات الدولية، ويؤكد قدرة الهيئة على تنفيذ استثمارات مستمرة، وتطوير البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المستقبلية لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
