قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، أمس السبت، إن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.
وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي وضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الأخضر.
وقال جيمبرت، إن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار بسبب “حالة الضبابية في المنطقة والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران”،
وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو 6% ومدة استحقاق تبلغ 30 عاماً وفترة سماح قبل بدء السداد.
وتعد هذه العملية هي الثانية في برنامج من ثلاثة أجزاء. جرى الموافقة على الجزء الأول في يونيو حزيران 2024؛ ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل، ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلا موازياً تكميلياً.
وقال جيمبرت، إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6%من الناتج المحلي الإجمالي من 4%، لكنه أشار إلى أن هذا لايزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالباً 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6% على المدى المتوسط إذا جرى الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر توفير ما يقرب من مليوني وظيفة سنوياً مقارنة بحوالي 600 ألف وظيفة حاليا.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تقدم دعما أكثر استهدافا للأسر الفقيرة مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقا، وتابع “في أوقات الأزمات، تحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على برنامجي تكافل وكرامة”.
