شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، توقيع عقدين ، يتيح من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلا جديدا لشركة (تدبير) للتأجير التمويلي بإجمالي قدره 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
وأكد رحمي ، حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لتوفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على التطوير والتوسع ، ومن ثم تعزيز قدرتها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والاستفادة القصوى من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد نظام التأجير التمويلي في دعم أصحاب المشروعات باعتباره واحداً من أهم طرق التمويل المرنة التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات خاصة الصناعية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية لمشروعاتهم لفترات أطول بتكلفة مناسبة ؛ مما يزيد من قدراتهم التنافسية بالإضافة إلى نظام التخصيم التجاري باعتباره أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين تدفقاتها النقدية خاصة المشروعات التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن التمويلات الجديدة وفقا لهذين العقدين ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات والسيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية والآلات والمعدات الطبية في العيادات والصيدليات ؛ وذلك لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.
وبين رحمي أنه سيتم إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات والمتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.
ومن جهته .. أوضح أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير بامتنانه للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العضو المنتدب لشركة (تدبير) أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023 ، حيث إن الجهاز قد سبق ومنح (تدبير) تمويلا بلغ حوالي 110 ملايين جنيه لتمويل عملائها طبقا لمستهدفات الجهاز.
يذكر أن الإيجار التمويلي عبارة عن عقد بين طرفين يقوم الطرف فيها أو المستأجر بتأجير أصل ما من الطرف الآخر (المؤجر)؛ لأهداف إنتاجية وتشغيلية لفترة طويلة ويتضمن في نهايته إمكانية شراء المستأجر لهذا الأصل بسعر أقل وهي طريقة مربحة لاستخدام أحد الأصول مع تسديد ثمنه على دفعات على شكل إيجار مع فرصة الشراء.
أما التخصيم التجاري فيعتبر من الأدوات المالية التي تساعد الشركات على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال بيع ديونها التجارية قصيرة الأجل (الفواتير المستحقة على العملاء) إلى طرف ثالث يسمى شركة التخصيم مقابل الحصول على سيولة فورية.
