كشف تقرير للبنك الدولي أن برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن حقق تقدما كبيرا مع اقتراب موعد إغلاقه في 31 مايو الحالي، حيث بلغ إجمالي التمويل نحو 300 مليون دولار، تم صرف 292.04 مليون دولار منها، بنسبة تنفيذ بلغت 97.35%، مع رفع تقييم الأداء العام والتنفيذ إلى مستوى “مرضي”.
وأكد التقرير أن البرنامج حقق تقدما في توسيع الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلبة وظروف التعليم والتعلّم للأطفال الأردنيين والأطفال اللاجئين السوريين، وذلك بالتوازي مع تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين.
ووفق التقرير فإن البرنامج الذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2017 سجل 9 نتائج مرتبطة بالصرف المالي جرى التحقق منها، وشمل تطوير التعليم المبكر، وتحسين جودة المدارس، ورفع كفاءة المعلمين.
وشهد البرنامج توسعاً في رياض الأطفال، حيث ارتفع عدد الأطفال في KG2 إلى 135.508 طفل مقارنة بـ80 ألفاً عام 2017، إلى جانب إنشاء وتشغيل 522 صفاً جديداً لرياض الأطفال، متجاوزاً المستهدف البالغ 400 صف، كما ارتفع عدد الصفوف المطابقة لمعايير الجودة إلى 2.599 صف.
وفي جانب الكوادر التعليمية، جرى تقييم واعتماد 11.901 معلم وفق المعايير الوطنية، مقارنة بهدف بلغ 6.400 معلم، إضافة إلى تدريب أكثر من 37.434 معلم على المهارات الاجتماعية والعاطفية، مع تسجيل نسبة رضا عن التدريب وصلت إلى 93%.
ولفت التقرير الى انه استفاد نحو 547.251 طالب من تدخلات تحسين التعلم، فيما جرى تحديث مرافق الصحة والسلامة في 330 مدرسة، إلى جانب تنفيذ برامج للتعلم الاجتماعي والعاطفي وتطوير أدوات تقييم وطنية للطلبة.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، أوضح التقرير أن عدد المستفيدين من تدخلات البرنامج بلغ 163,477 طفلاً سورياً حتى نهاية أبريل الماضي، وهو رقم جاء أقل من المستهدف البالغ 180 ألف طفل، رغم تجاوزه خط الأساس البالغ 125 ألفاً، وأرجع التقرير ذلك إلى اختلاف تعريف المؤشر المستخدم في التقييم، وتراجع أعداد اللاجئين السوريين المسجلين في المدارس مع اقتراب إغلاق البرنامج، ما أثر على تحقيق المستهدف النهائي بشكل كامل.
وشهد البرنامج أيضاً تطوير أنظمة تقييم وطنية، وتنفيذ اختبارات تشخيصية للطلبة، وتشغيل أنظمة بيانات تعليمية مثل GIS وOpen EMIS، إضافة إلى حل 91% من الشكاوى خلال 21 يوماً عبر آلية التظلمات.
واكد التقرير أن غالبية مؤشرات البرنامج تحققت أو تجاوزت المستهدفات، مع اقتراب إغلاقه الرسمي بعد نحو 9 سنوات من التنفيذ.
