تباطأ نمو الصين على نطاق واسع في أبريل، مع عودة الاستثمار إلى الانخفاض، فيما جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي دون التوقعات، ما يبرز هشاشة الاقتصاد في مواجهة أزمة طاقة عالمية.
وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة على نحو غير متوقع بنسبة 1.6% في الأشهر الأربعة الأولى من 2026 مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعه 1.7% في الربع الأول. وجاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات، وارتفعت 0.2% فقط في أبريل، وفق بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الإثنين.
كما نما الإنتاج الصناعي بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 4.1% الشهر الماضي، وهي الأضعف في نحو ثلاث سنوات. وتراجع معدل البطالة الحضرية المستطلع إلى 5.2%، بعد أن سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4% في مارس.
وكانت قراءة مبيعات التجزئة الأسوأ منذ انكماشها في ديسمبر 2022، عندما أعادت الصين فتح اقتصادها بعد جائحة كورونا، وانتشرت الإصابات على نطاق واسع. ولم يتوقع أي اقتصادي استطلعت “بلومبرغ” آراءهم قراءة متشائمة إلى هذا الحد للصناعة ومبيعات التجزئة والاستثمار.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: “واصل اقتصاد الصين الاستقرار والتحسن”. وأضاف: “لكن علينا أيضاً أن نرى أن الوضع الخارجي معقد ومتغير، وأن مشكلة قوة العرض وضعف الطلب لا تزال بارزة. وتواجه بعض الشركات صعوبة في التشغيل”.
الصادرات تخفف أثر الضعف الداخلي
جاء الأداء المخيب لثاني أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي بعدما ساعدت التجارة المرتفعة، المدفوعة بطفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، في إبقاء النمو على مسار تحقيق الهدف الذي تسعى إليه بكين والبالغ 4.5% إلى 5%.
وتحمي الصادرات المزدهرة الصين من تداعيات حرب إيران، رغم أن العواقب السلبية لارتفاع أسعار النفط تظهر في أرضيات المصانع، بينما يتعامل المصنعون مع قفزة تكاليف المواد الخام.
وكان رد فعل الأسواق محدوداً نسبياً بعد صدور البيانات. وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية 0.1% ليلامس 6.8215 للدولار، وهو أضعف مستوى له في نحو أسبوعين. واستقر عائد سندات الحكومة القياسية لأجل 10 سنوات عند 1.76%، بينما قلصت العقود الآجلة لسندات 30 عاماً خسائرها.
وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في “بينبوينت أسيت مانجمنت” (Pinpoint Asset Management): “كانت الأنشطة الاقتصادية أضعف مما توقعته السوق في أبريل”. وأضاف: “ساعد الأداء القوي للمصدرين في تخفيف نقاط الضعف في الطلب المحلي، لكنه لم يكن كافياً لتعويضها بالكامل”.
الاستهلاك المحلي لا يزال تحت الضغط
من المتوقع أن تظل الصادرات الصينية قوية بعدما ارتفعت 15% في الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالعام السابق. كما يعزز استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، المدعوم بزيارة الرئيس دونالد ترمب إلى بكين، التوقعات.
لكن لا يلوح في الأفق أي تحول في الاستهلاك المحلي. فقد هبطت القروض الجديدة للأسر الشهر الماضي، في ظل إشارات محدودة على تحسن ثقة المستهلكين.
وارتفع معدل البطالة بين فئة الشباب العاملين، وهي الفئة الديموغرافية الرئيسية، إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، ما أثار مخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي على التوظيف.
ويبدو أن صناع السياسات الصينيين يتبعون نهج الترقب إزاء ظاهرة النمو ذي السرعتين، بعد سنوات من الجهود لدفع المستهلكين إلى العودة إلى المتاجر، لم تحقق سوى مكاسب هامشية.
وتراجعت الحكومة عن الإنفاق المالي في مارس، بينما تجنب البنك المركزي حتى التلميح إلى أي تيسير إضافي في السياسة، وسط سيولة وفيرة في السوق وضعف الطلب على الائتمان.
