يعتزم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقدم بخطة متكاملة للتوسع في إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة داخل القرى، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، ضمن توجه يستهدف استغلال الخامات المحلية، وتقليل تكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة بالمحافظات.
وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل عددًا محدودًا من المصانع بمحافظتين إحداهما في الدلتا والأخرى في الصعيد، لحين تقييم التجربة قبل التوسع فيها، على ألا تتجاوز أعداد المصانع في المرحلة الأولى ألف مصنع.
وأضاف السقطي، لـ«البورصة»، أن اتحاد المستثمرين طرح فكرة إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى خلال جلسة استماع بمجلس النواب، كما تقدم بمقترحات داعمة للتوسع في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.
وأوضح أن تنفيذ المشروع يتطلب أولًا الانتهاء من ملفات تخصيص الأراضي وتحديد جهات الولاية، إلى جانب إعداد تصور متكامل للصناعات المناسبة لكل منطقة وفقًا لطبيعة الموارد والخامات المتوافرة بها.
وأكد السقطي أن المشروع يستهدف خلق مجتمعات إنتاجية داخل القرى، بما يدعم التصنيع المحلي ويرفع معدلات التشغيل في المناطق الأقل جذبًا للاستثمارات الصناعية.
وأضاف أن اتحاد المستثمرين تقدم بالفعل بمقترحات تفصيلية لوزارة الصناعة بشأن دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، في إطار خطة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية بالمحافظات وتحقيق قيمة مضافة للخامات المحلية.
وتدرس وزارة الصناعة إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة داخل القرى فى إطار مشروع “القرية المنتجة” بمحافظتين بالدلتا والصعيد كمرحلة تجريبية، لتقليل الهجرة من القرى إلى المدن الكبرى، بحسب ما قاله وزير الصناعة، خالد هاشم فى بيان قبل أيام.
