قال عبدالعزيز شكري، الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن إجمالي كميات القمح المحلي الموردة إلى الشركة منذ بداية موسم التوريد الحالي ارتفع إلى 305 آلاف طن، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 250 ألف طن، بنسبة زيادة تقارب 22%.
وأضاف شكري، لـ«البورصة»، أن الشركة حققت معدلات توريد قوية مدعومة بالتيسيرات المقدمة للمزارعين والموردين، إلى جانب انتظام عمليات الاستلام وصرف المستحقات، ما ساهم في زيادة الكميات.
وأوضح أن الشركة تمتلك طاقات تخزينية كبيرة تدعم قدرتها على استقبال وتخزين القمح المحلي بكفاءة، إذ تضم 8 صوامع حديثة إلى جانب عدد من مراكز التجميع، بإجمالي سعات تخزينية تصل إلى 380 ألف طن.
وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة مواقع التخزين وتطوير منظومة التداول، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح وتقليل نسب الفاقد، فضلًا عن دعم خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأكد شكري أن موسم التوريد الحالي يشهد تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لتسهيل عمليات الاستلام، لافتًا إلى أن انتظام صرف مستحقات الموردين يمثل أحد أبرز العوامل التي دعمت زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الجاري.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها «البورصة» ارتفاع كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.93 مليون طن، مقابل 3.31 مليون طن خلال موسم 2025، و2.91 مليون طن في موسم 2024.
كما سجل متوسط التوريد اليومي خلال الموسم الحالي نحو 82.1 ألف طن، مقابل 78.7 ألف طن في موسم 2025، فيما بلغ 364.4 ألف طن خلال موسم 2024، وفق البيانات.
وفيما يتعلق بالكميات المرفوضة، ارتفعت إلى نحو 471.6 طن، مقارنة بـ 82.3 طن في موسم 2025، و130.9 طن خلال موسم 2024، وهو ما أرجعه مختصون إلى تشديد إجراءات الفحص والاستلام لضمان جودة الأقماح الموردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال الأقماح المحلية عبر الصوامع والشون والبناكر المعتمدة على مستوى الجمهورية، مع انتظام صرف مستحقات الموردين، في إطار جهود تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
وتستهدف الحكومة تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي من القمح باعتباره من السلع الاستراتيجية الرئيسية، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية وتقلبات أسعار الحبوب بالأسواق الدولية.
