وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مبدئيًا على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة سوهاج، فى خطوة تستهدف تعزيز الصادرات الصناعية وجذب استثمارات جديدة إلى صعيد مصر، بحسب محمود الشندويلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى سوهاج.
وقال الشندويلى لـ«البورصة» إن استكمال إجراءات تنفيذ المشروع يتطلب الانتهاء من تجهيز البنية التحتية الأساسية، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، إلى جانب إقامة سور للمنطقة.
وأوضح أن المنطقة الحرة المقترحة ستسهم فى رفع القدرة التصديرية للمصانع العاملة بالمحافظة، مستفيدة من الموقع الجغرافى المتميز لسوهاج وارتباطها بمحاور النقل المؤدية إلى موانئ البحر الأحمر، خاصة طريق سفاجا- سوهاج.
وأشار إلى أن مستثمرى الصعيد يطالبون بإعادة العمل بالحوافز والإعفاءات الضريبية، إلى جانب خفض أسعار الأراضى الصناعية، التى ارتفعت من 200 جنيه للمتر إلى نحو 1080 جنيهًا حاليًا، فضلًا عن مراجعة رسوم معاينات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
كما دعا المستثمرون وزير المالية إلى إلغاء أو تخفيف فوائد وغرامات التأخير المستحقة على المصانع لصالح التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها دعم إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة وتعزيز فرص التشغيل.
ولفت الشندويلى إلى أن المناطق الصناعية بالمحافظة تواجه تحديات تتعلق بكفاءة البنية التحتية، موضحًا أن نحو 50 مصنعًا جاهزًا للتشغيل لا تزال متوقفة بسبب نقص القدرات الكهربائية أو ضعف شبكات المياه، ما يحول دون بدء الإنتاج الفعلي.
وأضاف أن جزءًا من شبكات المرافق الحالية يعود إلى أوائل التسعينيات، ولم يعد قادرًا على استيعاب التوسعات الصناعية المتسارعة، فى ظل الزيادة الكبيرة فى أعداد المصانع العاملة داخل المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن محافظة سوهاج تضم ما بين 7 و8 مناطق صناعية متنوعة الأنشطة، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والمنسوجات والصناعات المعدنية.
