وسّعت إندونيسيا أهداف البنك المركزي لتشمل دعم نمو القطاع الحقيقي، كما منحت البرلمان صلاحية تقييم أداء السلطة النقدية.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تراقب فيه الأسواق المالية عن كثب مصداقية السياسات الاقتصادية في إندونيسيا، وهو ما أدى إلى تراجع الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة وخروج استثمارات أجنبية من الأسواق المحلية.
وأقر البرلمان، اليوم الخميس، تعديلات على قانون شامل للقطاع المالي، تتضمن تعزيز أهداف «بنك إندونيسيا» في تنفيذ السياسات ومزيج السياسات الداعمة للقطاع الحقيقي إلى جانب تحسين حوكمة ميزانية البنك المركزي وتعزيز المساءلة، وفقًا لما قاله النائب محمد هيكال خلال الجلسة العامة للبرلمان وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.
كما يمنح القانون المعدل البرلمان سلطة إجراء تقييمات لأداء بنك إندونيسيا، وهيئة الخدمات المالية، وهيئة تأمين الودائع ، وسيتم رفع نتائج وتوصيات المشرعين إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ولم تُنشر نسخة من القانون حتى الآن، كما لم يقدم المسؤولون تفاصيل إضافية، كذلك لم يجرِ توضيح ما إذا كانت النسخة النهائية من القانون تضيف خلق الوظائف إلى مهام البنك المركزي، كما كان قد أشار إليه سابقًا بعض المشرعين ووزير المالية بوربايا يودهي ساديوا.
وأصبح البنك المركزي الآن مكلفًا بقائمة متزايدة من الأهداف، بعدما أضافت الحكومة النمو الاقتصادي إلى مهامه في عام 2022 ، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه بنك إندونيسيا صعوبات في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في استقرار الروبية، التي تجاوزت مستوى 18,000 روبية للدولار للمرة الأولى.
وحافظت الروبية على خسائرها السابقة البالغة 0.5% خلال تعاملات الصباح، فيما تراجعت الأسهم والسندات.
وكانت الصناديق العالمية قد باعت منذ بداية العام أسهمًا محلية بقيمة 3.3 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات بقيمة 653 مليون دولار.
ويتضمن القانون المعدل للقطاع المالي أيضًا أحكامًا تتعلق بإنشاء بورصة للمعادن والسلع الاستراتيجية، وإصدار أوراق مالية للدين من قبل صندوق دانانتارا السيادي، وإنشاء المركز المالي الدولي الإندونيسي.
