بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جلال كيمجي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة “بروباركو”، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسة في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش فعاليات اجتماع المجلس الوزراء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD )، بالعاصمة الفرنسية باريس وبحضور ممثلي السفارة المصرية في باريس.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الزخم والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات المصرية الفرنسية على صعيد الحكومات والقطاع الخاص، بدعم وتوجيه من قيادتي البلدين، وهو ما ساهم في ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على دفع مستويات الشراكة لتشمل المزيد من مجالات التعاون الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز استدامة الانضباط المالي، وحوكمة الاستثمارات العامة، لافتا إلى اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع مؤسسة “بروباركو” لزيادة استثماراتها وتمويلاتها للقطاع الخاص في مصر.
وعلى جانب متصل.. عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، وأهميتها في خفض مخاطر تمويل المشروعات وزيادة التمويلات بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية.
ونوه بأن الاجتماع شهد مناقشة التنسيق المشترك للتعاون بشأن تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، استغلالًا للإمكانيات الكبيرة والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مؤسسة “بروباركو” لتمويل القطاع الخاص.
وتُعد مؤسسة “بروباركو”الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث تمثل المؤسسة شريكًا تنمويًا رئيسًا لمصر في دعم القطاع الخاص، من خلال توفير التمويل طويل الأجل والاستثمارات الموجهة نحو الطاقة المتجددة، والتصنيع، والبنية التحتية المستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز التحول الأخضر حيث تعد مصر من الأسواق الرئيسة لبروباركو في مجال الطاقة النظيفة، حيث شاركت في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم أهداف مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
وتمثل “بروباركو” شريكًا تنمويًا رئيسًا لمصر في دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المستدامة، حيث بلغت التزاماتها التمويلية نحو 500 مليون يورو، بما يجعل مصر إحدى أهم وجهات عملياتها في إفريقيا.
