اختتم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بسلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي البنك وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الاستثمارية من الدول، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك خلال المرحلة المقبلة.
واستهل الوزير لقاءاته باجتماع مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، شملت الطاقة والمياه والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية.
كما عقد الوزير اجتماعًا مع عثمان شيليك نائب وزير الخزانة والمالية التركي، تناول سبل زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والتحول نحو نماذج الإنتاج المشترك.
وأكد هاشم أهمية تحديد عدد من المنتجات ذات الأولوية التي يمكن من خلالها دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات تنافسية تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة تمثل فرصًا واعدة للتعاون بين الجانبين.
وفي إطار تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية، التقى وزير الصناعة، أمينو عمر صادق المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، حيث بحث الجانبان سبل تعميق التعاون الاستثماري والاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين لدفع التكامل الصناعي وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الجانب النيجيري من القدرات التصنيعية المصرية والخبرات المتراكمة في مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في دعم النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية، مؤكدًا أهمية إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب تشجيع التعاون بين الغرف التجارية والبنوك في البلدين لتوفير التمويل اللازم للتجارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
واختتم هاشم لقاءاته الثنائية باجتماع مع محمد طارق بشير مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض اللقاء القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثل فرصًا واعدة لإقامة شراكات استراتيجية بين البلدين، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات الغذائية والمنسوجات، فضلاً عن بحث آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
وأكد وزير الصناعة أن مصر حريصة على الارتقاء بالعلاقات المصرية المغربية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والصناعية المشتركة.
