قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التأمين المصري حقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025-2026.
وأوضح رستم خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، أن ذلك جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بتطبيق قانون التأمين الموحد، وتوسع القطاع المالي غير المصرفي ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن ومستفيد، بتمويلات بلغت 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
وأشار وزير التخطيط إلى تطور قطاع التأمين في القارة الإفريقية من مجرد أداة أساسية للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على الصمود في مواجهة الأزمات، والتغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية العالمية الكبرى.
وأوضح أنه على الرغم من تعرض الاقتصادات الإفريقية لصدمات متتالية، شملت تقلبات أسعار السلع الأساسية، وجائحة كورونا، فقد أظهرت قدرة استثنائية على التعافي، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، حيث تسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إفريقيا إلى نحو 4.4% عام 2025 مقارنة بـ 3.5% عام 2024، لتصبح القارة من بين المناطق الأسرع نموًا في العالم، مع تحقيق 22 دولة معدلات نمو تجاوزت 5%.
وأكد أنه على الرغم من امتلاك إفريقيا أصولاً مالية محلية ضخمة، تشمل نحو 2.5 تريليون دولار من أصول البنوك التجارية و320 مليار دولار من أصول قطاع التأمين، فإن مساهمة سوق التأمين الإفريقية لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أنه يمكن أن يسهم تكامل هذه الأسواق في تعبئة المدخرات المؤسسية طويلة الأجل، وتعميق الوساطة المالية، وتحسين منحنيات العائد، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية ذات الأثر الكبير من خلال أدوات مالية مبتكرة.
وأضاف أنه على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية.
وقال إن ذلك قد انعكس في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4% خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
وتابع أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026-2027.
