أسواق السندات تتعامل مع الوضع باعتباره “مصدر قلق حقيقي”
بعد 100 يوم على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لا يزال الصراع يلقي بظلاله الثقيلة على الأسواق العالمية والاقتصاد، مثيراً تقلبات واسعة عبر مختلف فئات الأصول وفي جميع مناطق العالم، بينما لا يزال التوصل إلى اتفاق سلام دائم بعيد المنال.
فقد دخلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في حالة من الجمود، عدا تبادل رسائل متضاربة بشأن مسار محادثات السلام، في ظل استمرار البلدين في تنفيذ هجمات عسكرية متقطعة.
ورغم ذلك، يبقى وقف إطلاق النار الهش قائماً، بما يتيح مساحة محدودة أمام الجهود الدبلوماسية لمحاولة احتواء التصعيد.
ومع امتداد فترة الصراع، تتصاعد الضغوط تدريجياً على بعض الاقتصادات وقطاعات محددة داخل الأسواق المالية.
مراهنو “وول ستريت” يتجاوزون صدمة الحرب
في أعقاب الضربات الأولية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران مباشرةً، تعرضت الأسهم حول العالم لموجة بيع واسعة.
لكن، بينما واجهت الأسهم المدرجة في بعض الأسواق صعوبة في استعادة زخمها، نجحت المؤشرات الرئيسة في “وول ستريت”، في محو خسائرها الأولية، إذ بدا أن المستثمرين يتعاملون مع الحرب وارتفاع أسعار النفط وتأثير الصراع في التضخم باعتبارها عوامل قابلة للاستيعاب.
في هذا السياق، سجل مؤشر “إس آند بي 500” مستويات قياسية جديدة، رغم استمرار الحرب.
وقال إيان بارنز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “نت ويلث”، إن أسواق الأسهم كانت مدفوعة بافتراض أن الحرب ستنقل الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة من “بيئة تضخم منخفضة ومريحة” إلى بيئة ركود تضخمي.
غير أن “بارنز”، أشار أيضاً إلى أن التفاؤل بشأن القوة التحويلية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب البيئة الربحية المواتية للشركات الأمريكية، أصبحا محور اهتمام المستثمرين.
وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “هذا دفع أسواق الأسهم إلى الارتفاع بقوة، لكن القيادة كانت واضحة من قبل الشركات في الولايات المتحدة والأسواق الآسيوية التي يُنظر إليها باعتبارها المستفيد المباشر من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. أما الأسهم الأوروبية فكانت أكثر هدوءاً لأن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل مشكلة أكبر بالنسبة لها”.
وقال توني ميدوز، رئيس الاستثمار في شركة “بي آر آي ويلث مانجمنت”، في رسالة إلى شبكة “سي إن بي سي”: “أدى الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى تحديد عدد من الاختناقات المحتملة، وفي مقدمتها الطلب الهائل على قدرات الحوسبة، وهو ما يغذي ارتفاع أسعار أسهم شركات أشباه الموصلات”.
أضاف أن “الأسواق وحتى اقتصادات كاملة مثل كوريا الجنوبية وتايوان، تحصل على مراجعات تصاعدية لتوقعات النمو بسبب ذلك”.
وتزداد أهمية هذا العامل بالنسبة إلى المستثمرين، لأن الولايات المتحدة، باعتبارها مكتفية ذاتياً إلى حد كبير من النفط، لا تتعرض لضغوط فورية من الصراع في الخليج بالدرجة نفسها التي تواجهها اقتصادات أخرى.
وفي تقدير ميدوز: “إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فمن المرجح أن يرتفع التضخم، لكن المستثمرين يبدو أنهم مستعدون للاعتقاد بأن لا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا الإيرانيين يرغبون في إطالة أمد هذا الصراع”.
وتابع: “مع ذلك، فإن استمرار الصراع دون حل سيؤدي في مرحلة ما إلى تدمير الطلب بدرجة لا يستطيع المستثمرون تجاهلها. لكن هذه المرحلة لم تُبلغ بعد، ورغم أن الأسواق تقودها مجموعة صغيرة من الأسهم، فإن التدفق الإيجابي للأخبار المتعلقة بهذه الشركات لا يزال يفوق حالة عدم اليقين التي تواجه قطاعات أخرى مثل أسهم المستهلكين”.
عوائد السندات تختبر ثقة المستثمرين
في المقابل، لم تكن أسواق السندات بمنأى عن اضطرابات الحرب، إذ شهدت السندات الحكومية تقلبات واضحة منذ اندلاع الصراع، بينما لا تزال عوائد الديون السيادية عند مستويات مرتفعة.
وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين، ما يعني أن استمرار ارتفاع العوائد يعكس بقاء الضغوط قائمة على قيم هذه الأصول.
كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من بين الأكثر ارتفاعاً منذ اندلاع الحرب، بعدما سارع المستثمرون إلى تسعير توقعات تضخم أعلى وسياسة نقدية أكثر تشدداً.
وخلال الشهر الماضي، سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.
لم تقتصر هذه التحركات على الولايات المتحدة وحدها، إذ شهدت العديد من الاقتصادات الكبرى نمطاً مشابهاً.
أما المملكة المتحدة، التي تواجه بدورها اضطرابات سياسية داخلية، فقد تعرضت سنداتها الحكومية المعروفة باسم “جيلتس” لموجة بيع قوية بشكل خاص.
وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “بريميير ميتون إنفستورز”، لشبكة “سي إن بي سي” إن أسواق السندات تتعامل مع الوضع باعتباره “مصدر قلق حقيقي”، مشيراً إلى المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو واضطرابات سلاسل التوريد.
وأضاف أن “استمرار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة ربما يكون أكثر أهمية من المستويات القصوى التي تصل إليها. ومع ظهور مؤشرات على أن الوضع الحالي قد يستمر، فإن النمو الاقتصادي سيتضرر، ويُرجح أن تبقى عوائد السندات مرتفعة، ما يُصعب على الأسهم الحفاظ على مستوياتها الحالية”.
النفط يهدأ دون تبديد المخاوف
في سوق الطاقة، ظل مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات شحن النفط في الشرق الأوسط، مغلقاً فعلياً طوال فترة الحرب، ما أثار تقلبات حادة في أسعار النفط مع تفاعل المتداولين مع أخبار الضربات الصاروخية ومحادثات السلام ووقف إطلاق النار.
ورغم تراجع الأسعار بشكل ملحوظ عن مستوياتها القياسية أثناء الحرب، فإنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الصراع، إذ يتم تداول خام برنت القياسي العالمي عند مستويات تزيد بنحو 36% عن سعره قبل الحرب، في حين لا تزال عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية مرتفعة بنحو 50%.
وأدى إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب الأضرار التي لحقت ببعض منشآت إنتاج الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط وإغلاق عدد منها، إلى فرض قيود شديدة على الإمدادات.
ومع تفاقم مشكلات الإمداد، وجد مستوردو النفط أنفسهم مضطرين إلى البحث عن موردين بديلين.
فخلال الأيام المئة الماضية، ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية، وهو ما وصفه تاماس فارجا، المحلل في شركة “بي في إم أويل أسوشيتس”، بأنه أحد “العوامل التخفيفية الظاهرة التي تمنع حدوث موجة صعود كبيرة في أسعار النفط”.
وأوضح أن “هذه العوامل تشمل السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ومنح إعفاءات من العقوبات للنفط الإيراني والروسي المنقول بحراً، وتراجع واردات الصين النفطية، واستخدام مسارات بديلة لنقل النفط من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا، وزيادة صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات المكررة، وأخيراً تدمير الطلب”.
لكن فارجا، حذر في الوقت نفسه من أن استمرار تراجع المخزونات النفطية طوال يونيو سيدفعها إلى مستويات تشغيلية حرجة، بما يؤدي إلى اشتداد المنافسة على تأمين الإمدادات.
وقال إنه في هذه الحالة “سيصبح تجاوز مستوى 100 دولار أمراً وشيكاً”.
وأضاف فارجا: “من الضروري إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن لتخفيف نقص الإمدادات وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية”.
التضخم يمتد خارج الأسواق
على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت البيانات الاقتصادية تُظهر التأثير الأوسع للحرب خارج نطاق الأسواق المالية.
فمع استمرار الحرب في إبقاء تكاليف الطاقة مرتفعة، بدأت بيانات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى تُظهر ارتفاعاً في الأسعار مدفوعاً بقفزات أسعار النفط والغاز ووقود الطائرات والبنزين.
وفي الولايات المتحدة، بلغ مؤشر أسعار المستهلك معدل نمو سنوياً قدره 3.8% في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.
كان تراجع إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط أحد أبرز العوامل وراء تسارع التضخم، رغم أن ارتفاع الأسعار دفع بعض الحكومات، بما فيها ألمانيا والهند، إلى التدخل للحد من التأثيرات.
أمام هذا المشهد، تساءل بول سورجي، العضو المنتدب في “كينجسوود جروب”، عما إذا كانت الأسواق قد أصبحت “فاقدة للإحساس الجماعي تجاه الحروب العالمية”.
وقال: “هل نشهد عودة لتجارة تاكو أم مجرد حالة عامة من اللامبالاة تجاه التغيرات المستمرة في السياسات الصادرة عن البيت الأبيض؟”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالسؤال الأول، ومن أجل الإنسانية، آمل ألا يكون الأمر كذلك. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فقد شاهدنا هذا السيناريو من قبل. فالحركات الحادة التي شهدتها الأسواق في بداية الجدل التجاري كانت مؤلمة للغاية، لكن مع مرور الوقت أصبحت التغييرات في الرسوم الجمركية بالكاد تترك أثراً في التداولات”.
وتابع: “ما يمكن ملاحظته هو أن الدعم للحرب داخل الولايات المتحدة وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، في حين بلغ التمويل العسكري أعلى مستوياته التاريخية.
كما أن الجانبين يسعيان بلا شك إلى مخرج يحفظ ماء الوجه. وهذا العامل، أكثر من الوضع الحالي نفسه، هو ما يؤثر على أسعار النفط على المدى الطويل. فلا أحد يريد أن يبقى في هذا الوضع بعد ستة أشهر من الآن”.
