قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أفريقيا تمتلك أصولاً مالية محلية ضخمة تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار لدى البنوك التجارية، إضافة إلى 320 مليار دولار في قطاع التأمين .. لكن مساهمة سوق التأمين الأفريقية لا تزال محدودة ولا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف رستم، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) بالقاهرة، أن تعزيز التكامل بين أسواق التأمين الأفريقية يمكن أن يسهم في تعبئة المدخرات المؤسسية طويلة الأجل، وتعميق الوساطة المالية، وتحسين منحنيات العائد، وتوجيه التمويل نحو مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية عبر أدوات مالية مبتكرة.
ولفت إلى أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة تفرض على الدول تبني سياسات تعزز مرونة اقتصاداتها، وتدعم إدارة المخاطر، وتوسع الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد رستم أن قطاع التأمين لم يعد يقتصر دوره على الحد من المخاطر، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وأداة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الاقتصادات الأفريقية واجهت خلال السنوات الماضية سلسلة من الصدمات المتتالية، شملت تقلبات أسعار السلع الأساسية وجائحة كورونا، إلا أنها أظهرت قدرة كبيرة على التعافي بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، موضحاً أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالقارة ارتفع إلى نحو 4.4% خلال عام 2025 مقابل 3.5% في 2024، فيما سجلت 22 دولة أفريقية معدلات نمو تجاوزت 5%.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، قال رستم إن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات والاضطرابات العالمية والإقليمية، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.4% خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، ثم إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
أضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع للنمو، تقوده خمسة قطاعات رئيسية تشمل الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، متوقعاً أن تسهم هذه القطاعات بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026-2027.
وكشف رستم، عن أن قطاع التأمين المصري سجل معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025-2026، مدفوعاً بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
أضاف أن القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية توسع ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، مع تقديم تمويلات بلغت قيمتها نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
