خفضت السعودية سعر خامها الرئيسي إلى آسيا للشهر الثاني على التوالي، غير أن علاوة البراميل الموجهة إلى أكبر أسواق المملكة ظلت قرب أعلى مستوياتها منذ عقود.
ستخفض شركة “أرامكو السعودية”، المنتج الحكومي للنفط، سعر الخام “العربي الخفيف” للمشترين في آسيا الشهر المقبل بمقدار 6 دولارات للبرميل، ليصبح بعلاوة قدرها 9.50 دولار فوق المؤشر الإقليمي، وفقاً لقائمة أسعار اطلعت عليها “بلومبرج”. وكانت شركات تكرير ومتداولون في استطلاع أجرته “بلومبرج” توقعوا خفضاً قدره 5 دولارات.
خفضت أرامكو الأسعار لجميع درجات الخام بمقدار 10 دولارات للبرميل للعملاء في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، بينما جرى تقليص أسعار الخامات الموجهة إلى أمريكا الشمالية بمقدار دولارين للبرميل.
مع إطالة الولايات المتحدة وإيران أمد المحادثات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار في صراعهما، لا تزال أسواق النفط العالمية مضطربة بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز. وبسبب بقاء الناقلات عالقة داخل الخليج العربي ومنع السفن الفارغة من الدخول لتحميل شحنات جديدة، قلصت المنطقة إنتاجها بدرجة كبيرة، عبر إغلاق حقول وإبطاء أو وقف عمل المصافي.
تحويل مسار نفط السعودية
تُعد “أرامكو” الركيزة الأساسية لصادرات الخام الخليجية، إذ تحول النفط عبر خط أنابيب عابر للمملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ويتيح ذلك للشركة شحن ما يصل إلى 70% من صادراتها قبل الحرب، مع تزويد مصافي الساحل الغربي في المملكة بالخام.
تواصل تلك المنشآت إنتاج مشتقات مثل الديزل ووقود الطائرات، في وقت تسعى فيه “أرامكو” إلى الاستفادة من الهوامش التي قفزت لصالح شركات التكرير.
لا يزال الربح من تحويل الخام إلى منتجات مرتفعاً، لكنه تراجع في نهاية مايو، بما قد يعكس انخفاض الطلب مع تعامل المستهلكين مع الأسعار الأعلى. وتحدد “أرامكو” عادة أسعار خامها بما يواكب أرباح المصافي، وهو ما ربما يفسر قرارها خفض الأسعار الرسمية لشهر يوليو.
قررت مجموعة منتجي “أوبك+”، التي تقودها السعودية وروسيا، رفع أهداف الإنتاج لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً في اجتماع عقد يوم الأحد. وتُعد الزيادة رمزية إلى حد كبير في ظل استمرار إغلاق هرمز بمعظمه، غير أنها تشير إلى أن المجموعة لن تمنع الأعضاء من ضخ النفط في الأسواق بمجرد تسوية الصراع مع إيران.
