خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنوياً ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2027، أدرجت بموازنات دواوين عموم المحافظات، بهدف تنفيذ 367 مشروعاً، أغلبها لرصف الطرق الداخلية للقرى، بحسب أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح رستم أن هذا المبلغ، خلاف استثمارات الوزارات المركزية لبناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، التي قفزت بمعدل 556%، والإنترنت بمعدل 81%.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2027، والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، مستعرضاً ردوداً تفصيلية على استفسارات وتساؤلات السادة النواب.
خطة ديناميكية لمواجهة الصدمات
وأكد أن الإدارة الاقتصادية في زمن الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تُدار بالأساليب والأدوات المرنة للتعامل مع المخاطر واستجلاء الفرص.
وأوضح أن الخطة الحالية هي “خطة عمل ديناميكية” صُممت لمواجهة أية صدمات للعرض العالمية، مشيراً إلى أنها بُنيت لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ؛ حيث وضعت في الحسبان السيناريوهات الجيوسياسية (بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء)، ليأتي مستهدف النمو متحفظاً بين 4.8% و5.2%، ممهداً لصعود آمن نحو 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029-2030.
واستعرض وزير التخطيط حزمة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة التي تبنتها الوزارة لرفع كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، وجاءت أهمها:
1 – مؤشرات أداء مكملة: قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لكافة جهات الإسناد (متابعة – تقييم الاعتماد – إتاحة – صرف).
2 – ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات بين المشروعات.
3 – وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات مقارنة بالمخطط، لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى.
4 – الربط الإلكتروني الثلاثي: حوكمة الصرف عبر تكامل رقمي كامل بين وزارتي المالية والتخطيط في العام المالي 2026-2027، يمتد ليشمل بنك الاستثمار القومي في 2027-2028 وفق موازنة البرامج والأداء.
5 – تأهيل الكوادر البشرية: صياغة حزمة تدريبية متكاملة لجهات الإسناد تشمل مهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وأدوات المتابعة والتقييم الدقيق.
6 – حوكمة البروتوكولات: إرساء قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات بما يضمن التكوين الرأسمالي للأصول العامة.
7 – المعادلة التمويلية المطورة: استخدام أداة كمية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين مختلف المحافظات والمراكز وفقاً للفجوات التنموية.
8 – حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتطبيق “حوافز تميز الأداء” في المحافظات.
وعلى صعيد التنمية البشرية، أشار رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6% مع استثنائها تماماً من قرارات الترشيد.
وأعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون مستفيد بحلول عام 2030.
