ارتفعت أرباح شركات الأسمدة المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 49% خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مدعومة بزيادة الصادرات وتحسن معدلات التشغيل واستفادة الشركات من الارتفاعات التى شهدتها أسعار اليوريا العالمية.
وكشف مسح أجرته «البورصة» استناداً إلى نتائج أعمال الشركات، أن الأرباح المجمعة لأكبر 4 شركات أسمدة مدرجة بالسوق المصرية سجلت 12.8 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقابل 8.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% لتصل إلى نحو 30 مليار جنيه.
وجاء الأداء القوى مدفوعاً بنمو المبيعات التصديرية بنحو 31% لتصل إلى 15.7 مليار جنيه، بالتزامن مع تحسن إمدادات الغاز الطبيعى وارتفاع معدلات التشغيل، ما عزز قدرة الشركات على الاستفادة من الطلب العالمى رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتمويل.
وعلى مستوى الشركات، تصدرت شركة «موبكو» قائمة الشركات من حيث معدل نمو الأرباح خلال الربع الأول، بعدما سجلت صافى ربح بلغ 5.27 مليار جنيه مقابل 2.81 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بمعدل نمو بلغ 88%.
كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 8.17 مليار جنيه مقارنة بـ6.34 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعومة بتحسن المبيعات وارتفاع متوسطات الأسعار التصديرية.
في المقابل، واصلت شركة «أبو قير للأسمدة» تسجيل نتائج قوية مستفيدة من استقرار التشغيل وزيادة المبيعات، إذ ارتفعت إيراداتها إلى 13.13 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 10.25 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
أما شركة «فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات» فقد سجلت نمواً فى الإيرادات بنسبة 37% لتصل إلى مليارى جنيه خلال الربع الأول، مقارنة مع 1.46 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ورغم نمو الإيرادات، تراجع صافى أرباح الشركة إلى 218 مليون جنيه مقابل 568 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، متأثراً بارتفاع التكاليف والأعباء التمويلية.
ويرى متعاملون بالسوق أن نتائج الربع الأول تعكس تحولاً تدريجياً فى محركات نمو القطاع، إذ لم تعد الأرباح تعتمد فقط على ارتفاع الأسعار العالمية، بل أصبحت مدفوعة بشكل متزايد بتحسن الكفاءة التشغيلية والتوسع فى الأسواق الخارجية واستقرار الإنتاج بعد فترة من الاضطرابات المرتبطة بإمدادات الطاقة.
عدلي: تراجع اليوريا يقلص المكاسب الاستثنائية دون الإضرار بأساسيات القطاع
وقال سعد عدلى، المحلل الاستثمارى بشركة برايم لإدارة الأصول، إن جزءاً مهماً من نمو الأرباح خلال الفترة الماضية ارتبط بالارتفاعات الحادة فى أسعار اليوريا، إلا أن السوق بدأت تشهد تصحيحاً سعرياً مع تحسن أوضاع الإمدادات العالمية وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن أسعار اليوريا تراجعت إلى نحو 530 دولاراً للطن بعد أن تجاوزت مستويات 800 دولار للطن خلال ذروة الأزمة، ما يعنى أن الشركات قد لا تتمكن من تكرار معدلات النمو الاستثنائية نفسها خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن نتائج الربع الثانى قد تستفيد جزئياً من الأسعار المرتفعة التى سجلتها السوق خلال أبريل وجزء من مايو، إلا أن الأثر الكامل للتراجعات الحالية قد يظهر بصورة أوضح خلال النصف الثانى من العام.
وأوضح عدلى أن تراجع الأسعار لا يمثل تهديداً جوهرياً للقطاع، لكنه قد يؤدى إلى انكماش الهوامش الاستثنائية التى حققتها الشركات خلال الفترة الماضية، لتعود الربحية إلى مستويات أكثر ارتباطاً بالأداء التشغيلى الفعلي.
أمين: فروق العملة والأعباء التمويلية حدّتا من نمو أرباح بعض الشركات
من جانبه، قال مصطفى أمين، المحلل المالى بشركة برايم القابضة، إن تفاوت نتائج الشركات خلال الربع الأول يعكس اختلاف الهياكل التمويلية ومستويات المديونية بين شركة وأخرى أكثر مما يعكس اختلافاً فى الأداء التشغيلي.
وأضاف أن بعض الشركات تمكنت من تحقيق نمو قوى فى الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلا أن فروق العملة الناتجة عن الالتزامات الدولارية وارتفاع المصروفات التمويلية ضغطت على صافى الأرباح.وأشار إلى أن شركة «كيما» تعد من أبرز الأمثلة على هذا الاتجاه، إذ حققت نمواً على مستوى النشاط الأساسي، بينما تأثرت أرباحها النهائية بعوامل تمويلية ومحاسبية لا ترتبط مباشرة بأداء التشغيل.
وأضاف أن ارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام أدى بدوره إلى تآكل جزء من هوامش الربحية، رغم استمرار نمو المبيعات المحلية والتصديرية.
فريج: أسهم الأسمدة ما زالت جاذبة بدعم التوزيعات وقوة التدفقات النقدية
وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن أسهم الأسمدة ما زالت من بين أكثر الأسهم الجاذبة داخل السوق المصرية، نظراً لقوة التدفقات النقدية التى تحققها الشركات وارتفاع معدلات التوزيعات النقدية.
وأضاف أن القطاع يتمتع بقدرة كبيرة على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية حتى فى ظل تراجع الأسعار العالمية، بفضل استقرار التشغيل واستمرار الطلب على منتجاته باعتبارها سلعاً أساسية مرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المستثمرين أصبحوا يركزون بصورة أكبر على استدامة الأرباح والتدفقات النقدية بدلاً من التركيز فقط على المكاسب الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.
وتوقع فريج أن تظل الصادرات المحرك الرئيسى لأداء شركات الأسمدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار سعى الشركات لفتح أسواق جديدة وزيادة حصتها فى الأسواق الحالية.
أبوالمكارم: زيادة الكميات المصدرة دعمت الإيرادات ورفعت معدلات التشغيل
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الزيادة التى حققتها الشركات خلال الربع الأول جاءت نتيجة نمو الكميات المصدرة وتحسن الطلب فى عدد من الأسواق الرئيسية، إلى جانب الاستفادة من مستويات الأسعار المرتفعة خلال جزء من الفترة.
وأضاف أن الشركات المصرية نجحت خلال العامين الماضيين فى إعادة صياغة استراتيجياتها التشغيلية والتصديرية للتكيف مع المتغيرات التى شهدتها الأسواق العالمية، خاصة فى ظل التحديات المتعلقة بالطاقة وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن استقرار إمدادات الغاز الطبيعى مقارنة بعام 2024 وبعض فترات 2025 منح المصانع قدرة أكبر على التشغيل المنتظم، ما انعكس على معدلات الإنتاج والتسليمات التصديرية، وساعد الشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية العالمية خلقت فرصاً إضافية للمنتجين المصريين مع اتجاه عدد من الدول المستوردة إلى تنويع مصادر التوريد وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، وهو ما ساعد الشركات المحلية على تعزيز حصصها السوقية فى عدد من المناطق.
زغلول: تنوع الأسواق الخارجية عزز مرونة الشركات أمام التقلبات
وقال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تنوع الأسواق التصديرية أصبح أحد أبرز نقاط القوة لدى القطاع خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن الشركات المصرية تمكنت من التوسع فى أسواق أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والهند وعدد من الأسواق الأفريقية.
وأضاف أن تنوع قاعدة العملاء خفف من تأثير تقلبات الأسعار العالمية، وساعد الشركات على الحفاظ على مستويات جيدة من الطلب حتى فى الفترات التى شهدت تراجعاً فى بعض الأسواق التقليدية.
وأوضح أن الشركات استطاعت أيضاً الاستفادة من خروج بعض المنتجين العالميين من أسواق معينة أو خفض طاقاتهم الإنتاجية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما أتاح فرصاً إضافية أمام المنتج المصرى لزيادة حصته السوقية.
