قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه لتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ أزمة وباء “كوفيد-19″، مخفضاً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% خلال العام الجاري، وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض.
ويقارن ذلك بتوقعات يناير الماضي عند نمو عالمي بنسبة 2.6% في 2026. وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية الصادر الخميس أنه خفض توقعات النمو لثلثي اقتصادات العالم تقريباً.
وتوقع البنك أن يرتفع التضخم العالمي إلى 4% خلال عام 2026 من 3.3% في 2025، حتى في حال تراجع اضطرابات تدفقات النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن أسعار الأسمدة قد تقفز بما يصل إلى 38% هذا العام نتيجة تعطل الإمدادات ونقص المواد اللازمة للإنتاج القادمة من منطقة الخليج.
ورأى البنك أن الدول النامية، باستثناء الهند والصين، تتجه لإنهاء عقد كامل دون تحقيق تقدم يُذكر في تقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة، معتبراً أن عشرينيات القرن الحادي والعشرين قد تتحول إلى “عقد ضائع” ما لم تحدث تحولات استثنائية تدعم النمو.
وفي محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة، أعلن البنك الدولي إتاحة تمويلات تصل إلى 100 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر المقبلة للدول الأكثر تضررًا من الآثار غير المباشرة للحرب.
