يُدرك القراء الذين يتابعون مقالاتي بانتظام أنني كنت أكثر اطمئناناً من كثيرين بشأن التأثير المحتمل لما يُعد بلا شك صدمة نفطية هائلة تسببت بها حرب إيران.
لكن السوق ما زالت تفاجئني: فبعد أكثر من 100 يوم على اندلاع الحرب، لا يزال سعر النفط دون 100 دولار للبرميل.
وهذا ليس أمراً شاذاً: فقد ظلت أسواق عقود النفط المالية والفعلية هادئةً نسبياً، على الأقل وفقاً للمعايير التاريخية، كما تراجعت مؤشرات كثيرة أخرى، بما في ذلك فروقات الأسعار الزمنية، والعلاوات الفعلية، وتكاليف الشحن، وحتى هوامش التكرير.
والسوق ليست ضعيفة، لكنها أضعف مما توقعه معظم المراقبين.
تذكروا في أبريل حين توقعت صناديق التحوط وبنوك وول ستريت أن يصل النفط إلى 200 دولار للبرميل؟
لكن بالطبع، قد يتغير كل ذلك بسرعة كبيرة. فوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران هش؛ إذ تبادل الطرفان الهجمات خلال الأيام الماضية.
مع ذلك، ما زالت الأسعار أدنى بكثير من المستويات السابقة. فما الذي يحدث؟
إن صدمة الإمدادات هي الأكبر على الإطلاق، ولذلك فإن جميع المؤشرات كان ينبغي أن تُشير إلى الاتجاه المعاكس.
وقبل الحرب، كان ما متوسطه 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة يعبر مضيق هرمز، أي ما يعادل نحو خُمس الطلب العالمي.
ولتفسير توافق الأسعار الحالية مع هذا الفقدان في الإمدادات، لا بد من التعمق في البنية المعقدة لسوق النفط العالمية.
ويتطلب ذلك أيضاً قدراً من الصراحة: فنحن لا نعرف على وجه اليقين ما الذي يحدث أو لماذا يحدث، إذ إن بيانات مارس وأبريل بدأت للتو في الظهور.
لكن في ظل هذه المعلومات غير المكتملة، فهذا أفضل ما يمكنني تقديمه لشرح أبرز 10 عوامل مؤثرة.
1. الصين صاحبة أكبر تأثير في سوق النفط
تُعد سوق النفط العالمية شديدة التعقيد؛ إذ تتفاعل فيها عوامل لا تُحصى للإبقاء على الأسعار دون 100 دولار للبرميل.
لكن إذا كان عليّ اختيار عامل واحد فقط، فسيكون الصين. فقد نجحت بكين في خفض وارداتها النفطية بشكل حاد، ما وفر متنفساً كبيراً وغير متوقع للسوق.
وخلال الشهر الماضي، استوردت الصين 6.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر الناقلات، بانخفاض يقارب 40% مقارنة بمتوسط عام 2025، وفقاً لشركة “فورتكسا” المتخصصة في أبحاث القطاع.
ويعادل هذا التراجع البالغ 4 ملايين برميل يومياً تقريباً إجمالي استهلاك ألمانيا وفرنسا معاً.
كيف تمكنت الصين من خفض وارداتها بهذا الشكل الكبير من دون أن تتعرض لأضرار اقتصادية؟ لا نعرف ذلك على وجه اليقين. إذ يبدو أن الطلب على النفط في البلاد أُضعف على نحو مفاجئ، وقد تكون أيضاً لجأت سراً إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
أعتقد أن انهيار الواردات الصينية هو القصة الأهم في التمويل العالمي والجغرافيا السياسية.
فلو كانت بكين تشتري كميات النفط نفسها التي كانت تشتريها في الماضي، لكانت الأسعار أعلى بكثير، ولكان التضخم العالمي متفشياً، ولكانت البنوك المركزية مضطرة إلى رفع أسعار الفائدة سريعاً، بما يثير الذعر في أسواق الأسهم.
كما كان دونالد ترامب سيجد نفسه في موقف أضعف بكثير خلال محادثاته مع الإيرانيين. وباختصار، فقد أنقذت الصين عملياً كلاً من الاقتصاد العالمي والمصير السياسي للرئيس الأمريكي.
2. دمار الطلب على النفط
تراجعت كمية النفط التي تعالجها المصافي لإنتاج الوقود والبتروكيماويات بنحو 5 ملايين برميل يومياً. فإما أن المستهلكين خفضوا استهلاكهم بشكل كبير، أو أن المصافي تسحب من مخزوناتها.
وعلى الأرجح أن العاملين معاً يسهمان في ذلك، مع ترجيح أن يكون دمار الطلب، خصوصاً في قطاع البتروكيماويات، مسؤولاً عن 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً.
ويُعد ذلك رقماً كبيراً بالنظر إلى أن الأسعار لم ترتفع بالقدر الذي توقعه كثيرون.
وربما أصبح العالم أكثر استجابةً من الناحية الهيكلية لارتفاع أسعار النفط.
وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، انتقل مركز سوق النفط إلى آسيا، حيث قد يكون المستهلكون أكثر سرعة في التفاعل مُقارنةً بنظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية خلال الصدمات السابقة.
وربما ساهم انتشار السيارات الكهربائية في تغيير المعادلة في الصين. أو ربما كان الوقود ببساطة غير متاح.
في الهند، على سبيل المثال، اختفت أنواع وقود الطهي مثل البيوتان والبروبان من مناطق واسعة من البلاد. والمثير للدهشة أن الدول الآسيوية تحولت بسرعة إلى بدائل أخرى، ولا سيما الفحم والحطب، بطريقة أشك كثيراً في أن المستهلكين الغربيين كانوا سيتبعونها.
3. النفط ما زال يغادر هرمز
أُغلق مضيق هرمز لأكثر من 100 يوم. ومع ذلك، ما زال النفط يتدفق من الخليج العربي.
ويتمثل المسار الأول في خطوط أنابيب التفافية تتجاوز الممر المائي وتعبر السعودية والإمارات.
وقد حافظت هذه الأنابيب، التي لم تكن معروفةً على نطاق واسع خارج قطاع الطاقة، على تدفق نحو 5 ملايين برميل يومياً.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ النفط يغادر أيضاً عبر الناقلات، إذ تنقل السفن الإماراتية والكويتية الشحنات من الموانئ داخل الخليج العربي عبر هرمز إلى مناطق رسو خارج نقطة الاختناق مباشرة، ثم تُفرغ حمولتها إلى سفن أخرى.
كما تعبر الناقلات المضيق بمحاذاة الساحل العُماني مع إطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها. وما بدأ كتدفق محدود تحول الآن إلى تدفق مستمر يبلغ نحو مليوني برميل يومياً.
4. فائض المعروض الأصلي
حجبت الحرب حقيقة بالغة الأهمية: فقد كانت سوق النفط تعاني فائضاً ضخماً في المعروض في 27 فبراير، قبل بدء الصراع.
وكم بلغ هذا الفائض؟ على الأرجح بين 3 و4 ملايين برميل يومياً خلال فترة انخفاض الطلب الموسمي بين نهاية الشتاء وبداية الربيع.
وقد وفر هذا الفائض، الذي نتج عن تأثير ثورة النفط الصخري الأمريكي وزيادات إنتاج تحالف “أوبك+” خلال العام السابق، حمايةً لا تُقدّر بثمن.
5. أفرجوا عن النفط، وبسرعة
عندما غزا العراق الكويت في عام 1990، لم تلجأ الدول الغنية إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية إلا بعد ستة أشهر. أما هذه المرة، فقد دفعت الولايات المتحدة حلفاءها في وكالة الطاقة الدولية إلى استخدام الاحتياطيات خلال الأسبوعين الأولين من الحرب.
في 11 مارس، أعلنت الدول الأعضاء الـ32 في الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أنها ستطرح 400 مليون برميل خلال الأشهر التالية، في أكبر عملية سحب في تاريخ المنظمة.
ومع ذلك، استغرق وصول تلك البراميل إلى السوق وقتاً، ولم يتسارع تدفقها إلا في أواخر أبريل.
والآن، يتدفق النفط بمعدل يبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً. لكن مع وصول الاحتياطي الأمريكي، وهو أحد أكبر المساهمين، إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً، فلن يستمر ذلك إلى الأبد.
وفي الوقت نفسه، تستهلك صناعة النفط ملايين البراميل من المخزونات التجارية التي قد تقترب من مستويات حرجة بحلول أغسطس.
6. المرونة الكبيرة للمصافي
أصبحت المصافي اليوم أكثر مرونةً بكثير، سواءً من حيث المنتجات التي تنتجها، البنزين، والديزل، ووقود الطائرات، وزيت الوقود، والبتروكيماويات، أو من حيث أنواع الخام التي تعالجها، مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات.
وكانت المصافي سابقاً انتقائية، إذ لم تكن تعالج سوى عدد محدود من أنواع النفط الخام. أما الآن، وبفضل الاستثمارات في وحدات جديدة تُعرف باسم “وحدات التفحيم”، فقد بات بإمكانها معالجة نطاق أوسع بكثير من الخامات.
كما تستطيع المصافي الحديثة تعديل نسب المنتجات المكررة التي تنتجها إلى حد معين. ويمنحها ذلك قدرةً على إنتاج كميات أكبر من المنتجات المطلوبة. وخذوا وقود الطائرات على سبيل المثال.
فقبل الحرب، كان يمثل 10.5% من إنتاج المصافي الأمريكية. أما الآن فقد ارتفعت هذه النسبة إلى مستوى قياسي يقترب من 13%.
7. فن التأثير بالكلام
فيما يتعلق بالنفط، يبدو أن البيت الأبيض دخل الحرب بقدر كبير من الأمل وبقدر محدود من الاستراتيجية.
ومع ذلك، برع ترامب في مجال واحد: التأثير على السوق عبر التصريحات. فمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات، أبقى تجار النفط في حالة ترقب دائم، إذ أشار نحو 40 مرة خلال 100 يوم إلى أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً.
وبالنسبة إلى أي تاجر يراهن على ارتفاع الأسعار، شكلت تصريحات الرئيس خطراً كبيراً يتمثل في الخروج القسري من المراكز الاستثمارية، إذ كانت الأسعار تهبط في كثير من الأحيان بما يصل إلى 10% بعد بعض منشوراته.
لكن هذا التأثير الكلامي ما كان لينجح لولا وجود جمهور متقبل له.
وول ستريت لا تكتفي بتصديق ترامب، بل ترغب أيضاً في الوثوق به.
ولو أن الرئيس السابق جو بايدن أدلى بتصريحات مماثلة، لسخرت منه سوق النفط وأخرجته من قاعة التداول.
8. اشترِ التأمين لا النفط
على مدى عقود، كان شراء العقود الآجلة للنفط الوسيلة الوحيدة للتحوط من الصراعات في الشرق الأوسط.
ومع اتجاه الجميع إلى الشراء، كانت موجة الإقبال هذه تخلق دائماً دوامةً سعريةً ذاتية التغذية.
أما سوق الخيارات، التي تتيح للتجار شراء التأمين من دون المراهنة على ارتفاع الأسعار، فلم تكن تتمتع بسيولة كافية. إلا أن هذه السوق شهدت نمواً هائلاً خلال العقد الماضي.
ففي عام 2016، بلغ متوسط حجم التداول اليومي لعقود خيارات الشراء على خام برنت، والتي توفر حماية من ارتفاع الأسعار، نحو 25 ألف عقد، بينما يبلغ المتوسط حالياً 200 ألف عقد، وقد وصل مؤخراً إلى ذروة بلغت 550 ألف عقد يومياً.
9. انقشاع ضباب الحرب
يتذكر تجار النفط المخضرمون أن الابتكار الاستخباراتي خلال حرب الخليج في 1990-1991 تمثل في تركيب أطباق استقبال فضائية بشكل بدائي لمشاهدة لقطات الرؤية الليلية المشوشة على شبكة “سي إن إن”.
وكان من الصعب التمييز بين الحقيقة والشائعات.
أما اليوم، فقد أصبح ضباب الحرب أقل كثافةً بفضل توافر صور الأقمار الصناعية التجارية بأسعار معقولة، ما يتيح للتجار مراقبة ما يحدث بصورة شبه فورية.
كما أسهمت الأقمار الصناعية في تحسين تتبع ناقلات النفط.
وباختصار، تعتمد سوق النفط الحالية بدرجة أكبر على المعلومات، رغم أوجه القصور فيها، وبدرجة أقل على المضاربات.
10. أسعار أعلى وإنتاج أكثر
تنشغل سوق النفط، وهي محقة في ذلك، بخسائر الإنتاج في الخليج العربي إلى درجة أن قلة فقط تولي اهتماماً كافياً للزيادات الإنتاجية في مناطق أخرى. لكن هذه الزيادات حقيقية وكبيرة للغاية.
وتشهد القارة الأمريكية طفرةً في الإنتاج، إذ ارتفع بنحو مليوني برميل بين الربع الثاني من عام 2025 والفترة نفسها من عام 2026.
كما قفز إنتاج البرازيل بنسبة هائلة بلغت 20% على أساس سنوي ليسجل مستوى قياسياً.
ووفقاً للبيانات الأولية، بلغ إنتاج كل من غويانا والولايات المتحدة مستويات قياسية جديدة في أبريل.
كما يظل الإنتاج الكندي قوياً، بينما يواصل الإنتاج الفنزويلي التعافي.
وبالتأكيد، لا تمثل هذه الزيادات سوى جزء بسيط من الخسائر في الشرق الأوسط، لكن كل برميل يحدث فرقاً في سوق تُعاني شحاً في الإمدادات. كما بلغ إنتاج الصين النفطي مستوى قياسياً أيضاً.
على مدى 100 يوم حتى الآن، والحرب مستمرة، أسهمت هذه العوامل في إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة.
وبعضها، مثل مرونة المصافي أو نمو سوق الخيارات، يُعد عوامل هيكلية ستواصل الحد من أي ارتفاع كبير في الأسعار؛ بينما يُعد بعضها الآخر، مثل الاحتياطيات الاستراتيجية والمخزونات التجارية، عوامل مؤقتة ستتلاشى في نهاية المطاف.
أما أكبر وأهم عنصر من عناصر عدم اليقين فهو الصين.
فإلى متى تستطيع بكين مواصلة ما تقوم به حالياً؟ وقد يعتمد مسار سوق النفط في الأيام المئة المقبلة على الإجابة عن هذا السؤال المجهول.
