أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمنح صناديق التأمين الحكومية ثلاثة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن قواعد وضوابط استثمار أموالها.
وذكرت الهيئة، أن القرار يأتي تسهيلًا على الصناديق الحكومية ومراعاةً لأوضاعها، وتحفيزًا لها على الالتزام بالقواعد المقررة لتعزيز كفاءة إدارة أموالها ورعاية مصالح المستفيدين منها.
وأضافت أنه يترتب على القرار مد المهلة إلى 3 سبتمبر 2026، حيث انتهت المهلة الأولى التي كانت مقررة لتوفيق الأوضاع يوم 3 يونيو الجاري.
ووفقًا للقرار السابق من مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025 تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه باستثمار نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (20%) من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة.
على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
ونوهت بأن عدد صناديق التأمين الحكومية يبلغ حاليًا 6 صناديق، وهي تستهدف حماية فئات بعينها من المخاطر التي لا تغطيها عادة شركات التأمين أو التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، وتقدم تغطيات تأمينية متنوعة.
ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الحكومية إطارًا متكاملًا بقرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025 يضمن الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وحوكمتها، والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، وتعزيز آليات إدارة المخاطر، وشفافية السياسة الاستثمارية، مع إلزامها بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة للتحقق المستمر من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
