تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ خطة تحول استراتيجي لشركة “NI للاستشارات وهيكلة المشروعات” التابعة لبنك الاستثمار القومي.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، وتعظيم دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال اجتماع، حزمة الخدمات المتكاملة التي تقدمها شركة “NI للاستشارات” —التي تأسست عام 2017 كإحدى الشركات التابعة للبنك— ومجالات عملها المتنوعة في تقديم الاستشارات الفنية والإدارية.
كما تناول الاجتماع مناقشة خطة التحول الاستراتيجي للشركة، لا سيما في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، وإدارة المشروعات، وتوسعها المستهدف في قطاعات ذات أولوية قصوى تشمل: التعليم وسوق العمل، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة والاستدامة، والتجارة واللوجستيات، والأمن الغذائي، والتصنيع، والبنية التحتية.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التخطيط أن شركة “NI للاستشارات وهيكلة المشروعات” تمثل بيتًا للخبرة الوطنية المؤهلة لخدمة المستثمرين، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية على حدٍ سواء، مؤكدًا أهمية دور الشركة المتنامي في تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، وإدارة المشروعات المعقدة، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي.
وأكد حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كافة الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي؛ لتمكينها من القيام بدورها بفاعلية تحت مظلة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتحقيق تحول هيكلي ملموس في دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسة للدولة المصرية.
وشدد على أهمية تكثيف دور شركة “NI للاستشارات” خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، عبر تقديم حلول مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتلبي بدقة تطلعات مجتمع الأعمال والجهات الحكومية.
