أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن معالجات ضريبية تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري إقليمي.
وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم، أن مشروع القانون ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”، وذلك اتساقًا مع المعاملة المطبقة حاليًا على السلع العابرة نفسها؛ بما يسهم في دعم حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالمواني المصرية.
وأضافت أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز تنافسية المواني المصرية وتشجيع حركة السلع العابرة و الخدمات اللوجيستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية ومواني ومحاور نقل إستراتيجية.
وأشارت إلى أن هذه المعالجة الضريبية تأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة للاستثمار والتجارة الدولية، موضحة أن هذه التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الأنشطة اللوجيستية والتجارية؛ بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر المواني المصرية.
