هبطت مخزونات النفط الخام الأمريكية، بما في ذلك الاحتياطيات الاستراتيجية، بأكبر وتيرة مسجلة، مع بدء الصادرات المتزايدة في تقليص هوامش الأمان للإمدادات المحلية.
وأدى الانخفاض البالغ 17.8 مليون برميل إلى تراجع مخزونات الخام إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عام، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وحتى بعد استبعاد الاحتياطيات الاستراتيجية، تراجعت مخزونات النفط على مستوى البلاد بنحو 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي.
برزت الولايات المتحدة كمورد رئيسي للعالم، مع تسبب حرب إيران بحرمان كبار المشترين في آسيا وأوروبا من الوصول إلى إمدادات الشرق الأوسط. وإلى جانب تراجع الطلب في الصين وعمليات السحب الطارئة من الاحتياطيات حول العالم، كانت الصادرات الأميركية من أبرز العوامل التي منعت أسعار النفط من الارتفاع بشكل أكبر، وأبقتها قرب مستوى 100 دولار للبرميل.
تخفيف صدمة الإمدادات
بلغ متوسط شحنات الخام الأمريكية إلى الخارج 5.3 مليون برميل يومياً حتى الآن هذا الشهر، وهو مستوى قد يصبح الأعلى على الإطلاق إذا استمر. أصبحت الولايات المتحدة مؤخراً مُصدّراً صافياً للنفط الخام للمرة الأولى في تاريخها.
مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً، اندفع المشترون حول العالم لتأمين إمدادات بديلة. ويمر عبر هذا الممر نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، ما يعني أن السوق واجهت نقصاً كبيراً في إمدادات الخام حتى مع وجود حلول بديلة.
كما لجأت الولايات المتحدة إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، الذي يتكون بالكامل من النفط الخام، للمساعدة في الحد من صدمة الإمدادات.
يتم إرسال بعض هذه البراميل إلى الخارج لتخفيف آثار الحرب. وارتفع تدفق براميل الاحتياطي الاستراتيجي إلى السوق إلى 1.4 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل أسبوعي مسجل.
ارتفاع أسعار الوقود يضغط على ترمب
بدأت هوامش الأمان لإمدادات النفط الأمريكية بالتآكل أيضاً في وقت يزداد فيه الطلب مع ذروة موسم القيادة الصيفي. وقفزت أسعار الوقود في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب، إذ تجاوز المتوسط الوطني 4.55 دولار للغالون، بالقرب من أعلى مستوياته منذ عام 2022.
ومن المرجح أن يزيد ذلك الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة تدفق النفط عبر المضيق، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
