سجلت تراخيص الدراجات النارية في السوق المصرية نموًا ملحوظًا خلال أول خمسة أشهر من عام 2026، محققة ارتفاعا بنسبة 53.1%، وفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
أظهر التقرير ارتفاع عدد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية بنسبة 53.1% ليصل إلى نحو 110.7 ألف دراجة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مقابل 72.3 ألف دراجة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
قال جمال عبدالمعطي، رئيس شعبة النقل الخفيف بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الطلب على الدراجات النارية يرجع إلى توجه المستهلكين نحو وسائل النقل الأقل تكلفة والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب النمو المتواصل في أنشطة التوصيل والنقل الخفيف.
أضاف لـ”البورصة” أن السوق شهد نشاطًا ملحوظًا في المبيعات خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعًا بتغير أنماط الاستهلاك وزيادة الاعتماد على خدمات التوصيل السريع، فضلاً عن دخول شريحة جديدة من الشباب إلى القطاع باعتباره مصدرًا للدخل.
وأوضح أن أسعار الدراجات النارية والسكوترات تبدأ من نحو 35 ألف جنيه، وتصل إلى ما بين 50 و80 ألف جنيه للفئات التقليدية الأكثر طلبًا سعة 150 سي سي، بينما تبدأ أسعار الفئات الرياضية من 100 ألف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه وفقًا لسعة المحرك والمواصفات الفنية.
من جانبه، قال محمد مصطفى، أحد تجار الدراجات النارية والنقل الخفيف، إن الزيادات المتتالية في أسعار السيارات الجديدة دفعت شريحة من المستهلكين إلى التوجه نحو الدراجات النارية باعتبارها بديلًا أقل تكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض الطرازات بمبالغ تراوحت بين 10 آلاف و400 ألف جنيه خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن شركات التوصيل استحوذت على نحو 80% من إجمالي مبيعات الدراجات النارية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، في ظل توسع الاعتماد على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى الدراجات الرياضية.
وأضاف أن أسعار الدراجات النارية شهدت زيادات ملحوظة خلال الربع الأول من العام نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتأثيرات التضخم وتحركات سعر الصرف، قبل أن تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح أن الواردات الصينية تستحوذ على نحو 80% من إجمالي واردات السوق المصرية من الدراجات النارية، تليها الهند وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 90% من الدراجات يتم استيراده كامل الصنع، بينما يتم تجميع نسبة محدودة محليًا.
وقال أحد مستودي الدراجات النارية إن الكفاءة المرتفعة للدراجات النارية في استهلاك الوقود تمثل أحد أبرز عوامل انتشارها، إذ يمكن للدراجة النارية قطع مسافات تتجاوز ضعف ما تقطعه السيارات تقريبًا باستخدام الكمية نفسها من الوقود، ما يعزز جاذبيتها للأفراد والعاملين في أنشطة التوصيل.
وأضاف أن تكاليف الصيانة الدورية شهدت ارتفاعًا بنحو 30% خلال الفترة الأخيرة نتيجة زيادة أسعار قطع الغيار، مشيرًا إلى أن الطلب من شركات التوصيل عبر التطبيقات الذكية أسهم في نمو مبيعات الدراجات النارية بنسب تراوحت بين 60 و70% خلال الفترة الماضية.
