أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي، حرص المصلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمصدرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الهادفة إلى دعم الصادرات المصرية، تيسير حركة التجارة، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة وهيئة المواصفات والجودة، لبحث تيسير الإجراءات ودعم المصدرين.
وقال أموي إن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية يمثل أحد أهم أدوات تطوير المنظومة الجمركية وحل التحديات التي تواجه المصدرين بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير.
من جانبه، أكد الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حرص الهيئة على التعاون والتنسيق المستمر مع مصلحة الجمارك والمجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، بما يضمن التطبيق السليم للمواصفات القياسية المصرية وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشاد بأهمية هذا النوع من اللقاءات المشتركة في تعزيز التواصل المباشر وسرعة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
كما أشاد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بسرعة استجابة مصلحة الجمارك المصرية ووحدة دعم المصدرين والمستثمرين لعقد الاجتماع، مثمنًا روح التعاون والتنسيق التي أبدتها كافة الجهات المشاركة وحرصها على دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية.
وشهد اللقاء حوارا فنيا موسعا ومناقشات بناءة بين جميع الأطراف المشاركة تم خلالها استعراض الإجراءات المطبقة في إطار نظام السماح المؤقت، ومناقشة عدد من المقترحات والحلول الفنية والإجرائية التي تسهم في تيسير الإجراءات أمام المصدرين، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من جهة، ودعم العملية التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من جهة أخرى.
وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، ودراسة المقترحات والملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين ودعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
