لا يزال عجز الميزان التجاري، أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، رغم الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة للقطاعات الإنتاجية.
ومع التوسع في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع عدد من الشركاء الرئيسيين، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة هذه الآليات على المساهمة في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، أو دعم جهود الدولة في تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي.
ويرى مسئولون وخبراء تحدثوا لـ”البورصة”، أن اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية قد تسهم في تسهيل حركة التجارة وخفض تكاليف المعاملات المالية، لكنها لا تمثل حلاً لعجز الميزان التجاري، الذي يرتبط في الأساس بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكدوا أن معالجة الاختلالات التجارية تتطلب استراتيجية أوسع ترتكز على إحلال الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لجذب استثمارات إنتاجية قادرة على تعزيز الصادرات ورفع القيمة المضافة للاقتصاد.
النجار: تقييم العجز يجب أن يراعي طبيعة الواردات ودورها في الإنتاج
قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن تقييم عجز الميزان التجاري لا يجب أن يعتمد على المقارنة الرقمية بين الصادرات والواردات فقط، وإنما يتطلب النظر إلى طبيعة السلع المستوردة ومدى مساهمتها في دعم النشاط الإنتاجي والصناعي.
وأوضح أن هناك فارقاً كبيراً بين استيراد مستلزمات الإنتاج التي تدخل في تصنيع منتجات يعاد تصديرها للأسواق الخارجية، وبين استيراد السلع النهائية الجاهزة للاستهلاك، مؤكداً أن تحليل هيكل الواردات يعد المعيار الأهم عند تقييم أثرها على الاقتصاد والميزان التجاري.
أضاف النجار، أن دعم القطاعات التصديرية، وخاصة الصناعية، يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية بما يسهم في زيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها.
وكشف عن أن الجهات المعنية أصدرت أكثر من 800 شهادة تصديرية موجهة إلى السوق الصينية منذ الأول من مايو الماضي، بما يتيح للمنتجات المصرية الاستفادة من المزايا التفضيلية والنفاذ إلى السوق الصينية بصورة أكبر.
وشهدت الاستثمارات الصينية في مصر توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع عدد الشركات الصينية العاملة بالسوق المحلية إلى نحو 3100 شركة باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، وسط توقعات بوصولها إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي.
إبراهيم: 18 مليار دولار واردات مصرية من الصين مقابل 1.5 مليار دولار صادرات
وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن الواردات المصرية من الصين تتراوح بين 17 و18 مليار دولار سنوياً، مقابل صادرات تدور بين مليار و1.5 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الفجوة التجارية بين الجانبين.
وأشار إلى أن السوق الصينية تمثل فرصة واعدة أمام الصادرات المصرية في ظل قاعدة استهلاكية تتجاوز 1.4 مليار نسمة، مؤكداً أن زيادة النفاذ إلى هذا السوق تتطلب دعماً أكبر للمصدرين والتوسع في المعارض التجارية والبعثات الترويجية.
أضاف إبراهيم، أن الاستثمارات الجديدة تمثل نحو 20% من إجمالي الاستثمارات الصينية المستهدف جذبها لمصر خلال العام الحالي، متوقعاً أن يؤدي التحرك المنظم وفتح قنوات تسويقية جديدة إلى زيادة الصادرات المصرية بما يصل إلى ملياري دولار سنوياً.
وأوضح أن خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع المصرية أو تطبيق مزايا تفضيلية إضافية من شأنه تعزيز تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق الصينية وزيادة حصتها السوقية.
أبوالمكارم: التصنيع المشترك مع الهند يعزز التصدير للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، إن تسوية جزء من المبادلات التجارية بين مصر والهند بالجنيه المصري والروبية الهندية، تمثل خطوة إيجابية تسهم في خفض تكلفة التحويلات وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف أن نجاح هذه الآلية يتطلب وجود ترتيبات مصرفية واضحة وتوافر السيولة الكافية من العملتين، إلى جانب تشجيع الشركات على التسعير والتعاقد بالعملات المحلية.
أشار أبو المكارم، إلى أن التصنيع المشترك بين مصر والهند يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مستفيداً من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية الواسعة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتراوح حالياً بين 4.2 و6 مليارات دولار سنوياً، مع وجود مستهدفات مشتركة لرفعه إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
شيحة: الاتفاقيات التجارية تمنحنا فرصة زيادة الصادرات إلى 100 دولة
وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً، إن التوسع في استخدام العملات المحلية لا يرتبط بشكل مباشر بعلاج عجز الميزان التجاري، وإنما يهدف بالأساس إلى تسهيل التجارة الخارجية وخفض تكاليف المعاملات المالية.
أضاف أن الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر تمنح المنتجات المحلية فرصة النفاذ إلى أكثر من 100 دولة، إلا أن الاستفادة الكاملة منها تتطلب زيادة الإنتاج وتحسين الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تتركز على جذب الاستثمارات الصناعية والإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية وزيادة الصادرات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الميزان التجاري.
زغلول: توسعات المصانع والمشروعات تدعم الميزان التجاري
وقال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المقاصة التجارية تمثل أحد النماذج التي يمكن أن تدعم نجاح التسويات بالعملات المحلية، لكنها تظل أداة مساندة وليست بديلاً عن زيادة الإنتاج والصادرات.
وأضاف أن تحقيق التوازن التجاري يتطلب التوسع في المشروعات الصناعية وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات كلما أمكن ذلك، إلى جانب تطوير البنية اللوجستية وخطوط النقل البحري بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية.
أكد زغلول، أن زيادة الصادرات وحدها لا تكفي إذا استمرت الواردات في النمو بالمعدلات نفسها، مشدداً على أهمية العمل بالتوازي على رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
الصياد: خفض فاتورة الواردات يبدأ من تصنيع الخامات ومدخلات الإنتاج
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعات الهندسية يعد من أكثر القطاعات القادرة على المساهمة في تقليص عجز الميزان التجاري، نظراً لتنوع منتجاته وقدرته على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في استمرار الاعتماد على استيراد الخامات والمكونات ومدخلات الإنتاج، والتي تمثل ما بين 40 و50% من إجمالي مدخلات الصناعة الهندسية.
أضاف الصياد، أن خفض فاتورة الواردات يبدأ من التوسع في تصنيع الخامات والمكونات محلياً، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية، بما يعزز المكون المحلي ويرفع القدرة التصديرية للقطاع.
وأكد أن الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً يجب أن يكون هدفاً استراتيجياً خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالتوسع الصناعي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
