وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» بسجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
لتصبحا أول شركتين تنضمان إلى السجل المستحدث لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
يأتي ذلك في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا خاصًا لشركات التحصيل، وحظر على الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الاستعانة بأي شركة غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المقررة في 22 يوليو المقبل.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بدء قيد الشركات بالسجل يمثل خطوة مهمة نحو إرساء إطار تنظيمي ورقابي متكامل لنشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يسهم في رفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني وتعزيز الثقة بين مختلف أطراف السوق.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق، ويحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.
وأوضح أن الضوابط الجديدة تستهدف تنظيم سوق تحصيل المستحقات المالية ووضع معايير واضحة لممارسة النشاط، بما يحد من الممارسات غير المنظمة ويعزز الرقابة على الجهات العاملة في القطاع.
وبموجب القرار، تلتزم الشركات الراغبة في القيد بالسجل بتقديم طلب للهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء شروط القيد، بما يشمل النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
واشترطت الهيئة أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
كما أجاز القرار قيد الشركات التي لا تستوفي الحد الأدنى لحقوق الملكية بشرط مزاولتها النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
وحدد القرار مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار استيفاء متطلبات القيد والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل.
وتضمنت الضوابط التزام الشركات المقيدة بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية، وعدم القيام بأي ممارسات قد تضر بالعملاء أو الجهات المتعاملة معها، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية دون ممارسة أي أنشطة تمويلية.
كما نظمت الهيئة آليات التحصيل، إذ حظرت إيداع المبالغ المحصلة في حسابات شركات التحصيل، وألزمت باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يدعم الشفافية ويخفض المخاطر التشغيلية.
وشدد القرار على حماية بيانات العملاء، من خلال إلزام الشركات بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونًا، إلى جانب تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج الأعمال والجهات المتعاقد معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.
وألزمت الهيئة الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين وقنوات التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
ومنح القرار رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بحق الشركات المخالفة، والتي تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية مصالح المتعاملين في السوق.
