ارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها بنسبة 13.1% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، لتسجل 434.6 مليون دولار، مقابل 384.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 23.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 139.1 مليون دولار، مقارنة بنحو 112.8 مليون دولار في أبريل 2025.
وأوضح أن ضفائر السيارات تصدرت قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا داخل القطاع، مستحوذة على نحو 58% من إجمالي صادرات السيارات ومكوناتها، فيما جاءت السيارات المخصصة لنقل 10 أشخاص فأكثر والمجهزة للأغراض السياحية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 13% من إجمالي الصادرات.
تأتي هذه المؤشرات في ظل توجه الحكومة لتعزيز صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وبرنامج الحوافز المرتبط بها.
وتستهدف الحكومة رفع الطاقة الإنتاجية للقطاع إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف وحدة حاليًا، إلى جانب زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، ورفع المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.
كما يستهدف البرنامج الوطني لصناعة السيارات الوصول بإجمالي الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع تحفيز الشركات على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل السوق المصرية.
وتنص الاستراتيجية على حد أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، و5 آلاف وحدة لكل طراز، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% وترتفع تدريجيًا إلى 35%. كما تمنح حوافز إضافية للشركات تصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز مستوى 35%.
