أفاد بيان مشترك بين رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن، اليوم الإثنين، أنه من المقرر إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 2027م بصفتها اتفاقية شاملة ومستقبلية تعكس الممارسات التجارية العالمية الحالية.
جاء ذلك في اختتام الزيارة الرسمية التي قام بها طارق إلى ماليزيا، حيث رحب الزعيمان بالتقدم المحرز نحو بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما).
وذكر البيان المشترك أنه “أقر الزعيمان بأهمية العلاقات التجارية والاستثمار الثنائية، مشيرين إلى أن بنجلاديش لا تزال ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في جنوب آسيا. وأعرب القادة عن التزامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين”.
كما رحب الجانبان بالتقدم المحرز في تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين ماليزيا وبنجلاديش بوصفه آلية مؤسسية ثنائية رئيسية للحوار المنظم وتبادل الأفكار لتسهيل التعاون النشط بين القطاعين الخاص في البلدين، مما يوسع الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية.
وشدد القادة على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار والشراكة الاقتصادية المستدامة، وشجعوا التعاون الأكبر عبر القطاعات ذات الأولوية، تشمل القطاعات الاتصالات، والطاقة، والبنية التحتية مثل الطرق، والجسور، والطرق السريعة المرتفعة، والبنية التحتية الرقمية العامة.
وأضاف البيان أن أنور وطارق شجعا كذلك على التعاون الوثيق بين الوكالات الحكومية المعنية، ووكالات تعزيز الاستثمار، واللاعبين في الصناعة، ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين من خلال تسهيل الاستثمار، والتعاون الفني، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المواهب، ومطابقة الأعمال، والشراكات الاستراتيجية.
من جهة أخرى، التزمت ماليزيا وبنجلاديش بتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي بالكامل، وذلك لتوسيع التعاون الإستراتيجي في مجالات العلوم العسكرية والخبرة التقنية وشراكات صناعة الدفاع.
وأشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن بالعلاقات الممتازة والطويلة الأمد في التعاون الدفاعي، التي ترتكز على زيارات عسكرية رفيعة المستوى منتظمة، وبرامج تدريب الأفراد، وزيارات البحرية الودية النية.
وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الماليزية بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس وزراء بنجلاديش إلى ماليزيا اليوم، :”التزم كلا الزعيمين بتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي بالكامل لتوسيع التعاون الإستراتيجي في مجالات العلوم العسكرية والخبرة التقنية وشراكات صناعة الدفاع. كانوا يتطلعون إلى عقد اللجنة المشتركة الثنائية للتعاون الدفاعي لوضع خارطة طريق دفاعية منظمة”.
وقال البيان المشترك إن الزعيمين شددا على أهمية تعزيز القدرات والقدرات الدفاعية من خلال الدورات وبرامج التدريب، بما في ذلك تخصيص المقاعد المشتركة في كليات الدفاع الوطني وكليات القيادة والأركان الخاصة بهما.
وأضاف: “أكدوا التزامهم بدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال التدريبات التكتيكية المشتركة، والتعاون في التدريب قبل الانتشار، وتبادل الخبرات والمعرفة لمعالجة بيئة أمنية عالمية متزايدة التعقيد”.
وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتبادل المعلومات، ومبادرات بناء القدرات، وبرامج التدريب، وتبادل أفضل الممارسات.
كما أشار البيان المشترك إلى أن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك من خلال الشراكات بين الجامعات وبرامج البحث المشتركة، مع التركيز على التعليم التقني والمهني.
