أظهرت مسودة تقرير لاستراتيجية النمو في اليابان اطلعت عليه رويترز اليوم اليوم الأربعاء أن الحكومة تعتزم دراسة سبل تحسين إدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار، والتي تعد “احتياطي” للتدخل في سوق الين في المستقبل.
وتعكس الخطط رغبة الحكومة اليابانية في تعزيز عائدات الاحتياطيات والمساعدة في إعادة تمويل مواردها المالية المتدهورة، في الوقت الذي تتعهد فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بإنفاق استباقي لدعم رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء في مسودة الاستراتيجية، التي تعد محورا رئيسيا في أجندة سياسات تاكايتشي “ستدرس الحكومة مزايا تحسين إدارة الأصول التي يمتلكها القطاع العام، بما في ذلك الحساب الخاص لصندوق النقد الأجنبي، والاستفادة منها بشكل أكثر فعالية، مع مراعاة الأغراض المقصودة منها”.
واستأنفت طوكيو التدخل المكثف في أواخر أبريل نيسان عندما انخفض سعر العملة إلى ما يزيد على 160 ينا للدولار، وذلك من خلال عملية شراء للين بقيمة 73 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض قياسي في الاحتياطيات بنسبة 5.6 بالمئة في مايو أيار، وهو ما يسلط الضوء على حدود التدخل المستمر وواسع النطاق.
ولا تحدد مسودة الاستراتيجية تغييرات بعينها في توزيع أصول الاحتياطيات، التي تراكمت خلال فترات التدخل السابقة لشراء الدولار، ويعتقد أنها مستثمرة إلى حد كبير في سندات الخزانة الأمريكية.
ويتم تحويل الجزء الأكبر من الفائض من الاحتياطيات، بما في ذلك العائدات من سندات الخزانة الأمريكية، إلى الحساب العام كمصدر لتمويل ميزانية الدولة.
وكانت تاكايتشي قد صرحت ذات مرة بأن الاحتياطيات الأجنبية كانت المستفيد الرئيسي من ضعف الين وأنها “تحقق أداء جيدا للغاية”، وهي ملاحظة اعتبرها بعض المسؤولين الحكوميين إشارة إلى أنها تأمل في استخدام الفائض لتمويل خطة مثيرة للجدل لتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.
ومع ذلك، قال مسؤولون حكوميون إن إجراء تغيير جذري في محفظة الاحتياطيات سيكون أمرا غير واقعي، نظرا لأن الاحتياطيات تحتفظ بها في المقام الأول كمصدر جاهز للأموال للتدخل في سوق العملات.
وقال مصدر مطلع، لم يرغب في الكشف عن هويته نظرا لسرية التقرير “سيكون من الصعب السعي لتحقيق عوائد بطريقة تتعارض مع الغرض من الاحتياطيات”.
