قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن إقرار ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أنهى حالة عدم اليقين التي سيطرت على السوق خلال الفترة الماضية بشأن الشكل النهائي للمعاملة الضريبية، مؤكداً أن وضوح الرؤية التشريعية يعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمر عند اتخاذ قراراته الاستثمارية.
وأضاف رضوان، لـ«البورصة»، أن وجود إطار ضريبي واضح يتيح للمستثمرين والشركات بناء خططهم الاستثمارية بصورة أكثر استقراراً، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين كانت تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال الفترة الأخيرة.
ورحب بالمقترح الذي أعلنته وزارة المالية بشأن منح الشركات الجديدة المقيدة بالبورصة تخفيضاً ضريبياً يصل إلى 15% لمدة 3 سنوات، معتبراً أن هذه الحوافز تمثل رسالة إيجابية للشركات وتشجعها على دراسة القيد والاستفادة من المزايا التمويلية التي يوفرها سوق المال.
وأكد أن زيادة عدد الشركات المقيدة والطروحات الجديدة تمثل أحد أهم أهداف المرحلة الحالية، لما لها من دور في تعزيز عمق السوق وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، فضلاً عن دعم خطط النمو والتوسع للشركات.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح رضوان أن الشركات المرشحة للطرح تواصل استيفاء متطلبات القيد والحوكمة والشفافية والإفصاح، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تستغرق وقتاً لضمان جاهزية الشركات وامتثالها الكامل لقواعد السوق.
وأشار إلى أن نحو 70% من المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، وهو ما يعكس تنامي اهتمام جيل الشباب بالاستثمار في سوق المال.
وأضاف أن البورصة تعمل على توجيه المزيد من المبادرات والبرامج التوعوية لهذه الشريحة، في ظل دورها المتنامي داخل السوق، مؤكداً أهمية تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى الشباب.
كما أكد أن بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات سوق المال وتعريف أصحاب المشروعات بمزايا القيد وآليات التمويل عبر البورصة.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأن إبراز قصص النجاح الناجحة لهذه الشركات يمكن أن يسهم في دعم ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
