تترقب مجموعة طلعت مصطفى القابضة انعكاسات إيجابية على حجم مبيعاتها في السوق السعودي، وتحديداً في مشروعها “بنان”.
جاء ذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء السعودي الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي حددت النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها.
وقالت الشركة، إنه من المتوقع أن يكون للقررات الأخيرة تأثير مباشر على زيادة الطلب والمبيعات، خاصة في مشروع “بنان” الذي أطلقته في عام 2024 بشمال شرق مدينة الرياض.
ليقع المشروع ضمن النطاقات التي يشملها قرار السماح بالتملك، مما يعزز من جاذبية المشروع أمام المشترين الأجانب الباحثين عن وحدات سكنية بمعايير جودة عالمية.
ويمتد “بنان” على مساحة تقارب 10 كيلومترات مربعة، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية.
كما تشير المجموعة إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ستتأثر إيجابياً بهذه التنظيمات، خاصة في ظل تركيز هذه الشراكات على تطوير منتجات عقارية في المدن الكبرى (الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وهي المناطق التي تقع ضمن النطاقات الجغرافية الجديدة التي أتاحها القرار.
وكشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن دخولها في مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن تطوير عدد من المشروعات العقارية الكبرى في مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك في خطوة تعزز توسع المجموعة داخل السوق السعودية وتدعم مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين الإقليميين في الشرق الأوسط.
وأعلنت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، أن شركتها التابعة، شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشروعات التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على دراسة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات العقارية الحيوية، تشمل المشروعات السكنية والتجارية والفندقية ومشروعات التجزئة والمجمعات العمرانية المتكاملة، مستفيدين من الخبرة الممتدة لمجموعة طلعت مصطفى في تطوير المدن المتكاملة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب الإمكانات الاستثمارية والخبرات الواسعة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وأكدت المجموعة، أن مذكرة التفاهم تمثل منصة للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتسهم في تسريع وتيرة تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية المستهدفة، بما يعزز القيمة المضافة لمشروعات الصندوق ويرفع من كفاءة التنفيذ وجودة المنتجات العقارية المطروحة في السوق السعودية.
وأوضحت أن المفاوضات الجارية حاليًا مع صندوق الاستثمارات العامة تتعلق بعدد من المشروعات المحددة في أربع مدن رئيسية بالمملكة هي الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وهي من أكبر الأسواق العقارية وأكثرها نموًا في المملكة، ما يعكس الثقة الكبيرة في خبرات المجموعة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة وفق أعلى المعايير العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التوسع الإقليمي التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف نقل نموذج المدن المتكاملة الذي نجحت المجموعة في تطبيقه داخل مصر إلى عدد من الأسواق العربية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، وعلى رأسها السوق السعودية التي تشهد طفرة عمرانية واستثمارية غير مسبوقة مدعومة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكدت المجموعة أن مذكرة التفاهم تعزز مكانتها كشريك استراتيجي في منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في تطوير مشروعات عقارية مستدامة تحقق قيمة طويلة الأجل وتعزز الابتكار في التنمية العمرانية.
