قامت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية للجابون من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة ومحدودية الوصول إلى مصادر التمويل والزيادات المحتملة في الديون ترفع من احتمال لجوء الحكومة إلى عمليات إضافية لإعادة هيكلة أو مبادلة الديون.
وقالت “موديز” إن هذه العمليات قد تُصنف على أنها إعادة هيكلة متعثرة للديون، وبالتالي يمكن اعتبارها حالة تخلف عن السداد.
وتخطط الجابون الواقعة في وسط أفريقيا والمنتجة للنفط لإجراء مراجعة شاملة لعمليات الاقتراض السابقة، إلى جانب تأمين تمويلات جديدة لمشروعات البنية التحتية الأساسية، وذلك بعد سنوات من المخاوف المتعلقة بإدارة الديون والانحرافات المالية.
وحذرت وكالة “موديز” من أن عملية التدقيق قد تكشف عن التزامات مالية لم يتم الإفصاح عنها سابقًا، مما قد يزيد من صعوبة الحفاظ على استدامة الدين العام.
وفي أواخر أبريل، وقعت وزارة المالية الجابونية اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي بهدف تعزيز الانضباط المالي، لترتفع بذلك إجمالي التزامات البنك الدولي تجاه الغابون إلى 600 مليون دولار.
ووفقًا لموديز، فإن أي برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي قد يسهم في تحسين قدرة الجابون على الاقتراض بمرور الوقت، إلا أن القيود التمويلية على المدى القريب لا تزال قائمة، في ظل ظروف السوق الحالية التي تشير إلى أن إصدار ديون دولية جديدة سيكون أكثر تكلفة.
وأعربت الوكالة عن توقعاتها استمرار العجز المالي عند مستويات مرتفعة خلال المدى المتوسط.
وفي الوقت نفسه، أكدت موديز التصنيف الائتماني للجابون عند مستوى CAA2، وهو تصنيف يعكس مخاطر ائتمانية مرتفعة واحتمالًا كبيرًا للتعرض لمشكلات مالية.
