تستهدف شركة الأولى للتمويل العقاري ضخ تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال عام 2027، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه عن المستهدف للعام الجاري.
وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة” إنها تستهدف تحقيق أرباح تقترب من 680 مليون جنيه خلال عام 2027، مقارنة بنحو 470 مليون جنيه متوقعة خلال عام 2026، مدعومة باستمرار التوسع في النشاط وزيادة قاعدة العملاء.
وأضاف أن الشركة ضخت حتى نهاية يونيو الجاري تمويلات تتراوح بين 2.5 و2.6 مليار جنيه، مع تحقيق أرباح تقترب من 200 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام.
وأوضح أن الخطة الأصلية للعام الجاري كانت تستهدف ضخ نحو 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام ومثلها خلال النصف الثاني، إلا أن المتغيرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية الأخيرة دفعت الشركة إلى إعادة تقييم موازنتها التقديرية وخطط النمو بما يتناسب مع أوضاع السوق الحالية.
وأشار إلى أن الشركة حافظت منذ تأسيسها على تركيزها الرئيسي في تمويل شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تمثل نحو 75% من إجمالي قاعدة العملاء التاريخية للشركة.
وأضاف أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 41 ألف عميل، من بينهم أكثر من 30 ألف عميل ضمن شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، ما يعكس الدور الذي تقوم به الشركة في دعم جهود التوسع في التمويل العقاري للفئات المستهدفة.
ولفت إلى أن نسبة التعثر بمحفظة الشركة لا تتجاوز 0.5%، وهي من أقل المعدلات في القطاع، نتيجة السياسات الائتمانية المتحفظة وآليات المتابعة المستمرة للعملاء.
وأوضح أن الشركة تتبنى إجراءات مرنة للتعامل مع العملاء المتعثرين، تشمل منح فترات سماح إضافية، وإطالة آجال السداد، وإعادة هيكلة الأقساط وفقًا للقدرة المالية لكل عميل، بما يضمن الحفاظ على جودة المحفظة التمويلية وتقليل معدلات التعثر.
وتوقع عبدالحميد أن يتجاوز حجم التمويلات العقارية بالسوق المصرية خلال العام الجاري مستوى 40 مليار جنيه المسجل خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن وتيرة النمو قد تكون أقل من التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى إمكانية وصول السوق إلى نحو 50 مليار جنيه.
وأرجع ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وما تفرضه من ضغوط على الأسواق، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات الاستثمار والتمويل.
وأضاف أن سوق التمويل العقاري في مصر ما زال يمتلك فرص نمو كبيرة، متوقعًا أن يرتفع حجم التمويلات العقارية إلى ما بين 70 و75 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، حال تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسواق واستمرار المبادرات الداعمة للقطاع.
