أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيد شركات إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية بالبورصة المصرية يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة الهادفة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع البترول في آليات الإدارة والتنمية خلال المرحلة الحالية.
وقال بدوي، خلال الاحتفالية الخاصة بالقيد المؤقت للشركات الثلاث بالبورصة المصرية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه واضح نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات التابعة للقطاع للتوسع والنمو، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص واستثماراته في الأنشطة البترولية المختلفة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لقطاع البترول، ورفع قدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق المختلفة.
وأوضح أن إتاحة مصادر تمويل متنوعة عبر سوق المال تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط التوسع والتطوير، ورفع كفاءة التشغيل والأداء، مؤكدًا أن الشراكات مع القطاع الخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات النمو وتعظيم العائد الاقتصادي من استثمارات القطاع.
وأشار وزير البترول إلى أن شركات إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية تمثل نماذج ناجحة للشركات الوطنية القادرة على تحقيق النمو والتوسع، مؤكدًا أن قيدها بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة تستهدف تعزيز قدرتها على خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية المستدامة.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت خلال الأيام الماضية تقدم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) بطلب لقيد أسهمها مؤقتًا بالسوق الرئيسي، برأسمال مصدر يبلغ 357 مليون دولار موزعًا على 2.856 مليار سهم بقيمة اسمية 0.125 دولار للسهم.
كما تقدمت الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) بطلب للقيد المؤقت بالسوق الرئيسي برأسمال مصدر 210.025 مليون دولار، موزعًا على 2.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية 0.1 دولار للسهم.
وتقدمت كذلك شركة خدمات البترول البحرية بطلب لقيد أسهمها مؤقتًا برأسمال مصدر 120 مليون دولار موزعًا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتعزيز دور سوق المال في تمويل الشركات المملوكة للدولة وجذب استثمارات جديدة، بما يتماشى مع برنامج الطروحات الحكومية وخطة تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
