وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، بجانب منحة بقيمة 4 ملايين يورو، ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2).
وتهدف الاتفاقيتان إلى دعم جهود تطوير القطاع الزراعي المصري، من خلال توفير حلول تمويلية مخصصة لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، وكذلك الشركات الخاصة بالصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المتعلقة بها، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما يتضمن البرنامج منحة ومساعدة فنية بإجمالي 15 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مختلف الأطراف المعنية بالتمويل الزراعي المستدام، بما في ذلك البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بما يعزز من كفاءة واستدامة المنظومة التمويلية للقطاع الزراعي.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مفاهيم الاستدامة والشمول المالي، من خلال توفير برامج تمويلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الأتربي أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث يسهم في إتاحة فرص تمويلية مبتكرة تدعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من مستلزمات الإنتاج وحتى التخزين والتصنيع.
وأكد أن البرنامج يسهم أيضاً في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على المنافسة، فضلاً عن دعم التكيف مع التغيرات المناخية وخلق فرص عمل مستدامة بالمجتمعات الريفية.
