قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جميع الجهات الرقابية والحكومية تقف جبهة واحدة خلف برنامج الطروحات الحكومية لضمان نجاحه، مشدداً على أن البرنامج يمثل أحد المسارات الرئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف عزام، خلال مشاركته في فعالية قرع جرس البورصة المصرية احتفالاً بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية، أن تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة يأتيان في صدارة المحاور الرئيسية للاستراتيجية الحالية للهيئة. وأوضح أن آلية ونظام “القيد المؤقت” يسهمان بشكل فعال في تهيئة الشركات المستهدفة للطرح، ورفع درجة جاهزيتها الفنية والإدارية للتعامل مع سوق الأوراق المالية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن انضمام شركات تنتمي لقطاعي البترول والسياحة إلى جدول القيد بالبورصة يعكس توجه الدولة نحو تنويع قاعدة الشركات المقيدة وضخ دماء جديدة في قطاعات اقتصادية واعدة ومدرة للعوائد.
وتابع: “هذا التنوع يتيح للمستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، بناء محافظ استثمارية أكثر توازناً عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، مما يحد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالتركيز في شركة أو قطاع واحد، فضلاً عن دور هذه الأطروحات في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الاستراتيجيين القادرين على تطوير الأصول وتعظيم قيمتها السوقية والدفترية”.
وشدد عزام على أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تيسير وتسريع إجراءات الطرح مع الالتزام الكامل بالأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة للسوق، لافتاً إلى أن الرقابة المالية تعمل بشكل مستمر على رصد جميع التحديات العملية التي تواجه الشركات المرشحة، والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة لإزالتها وتذليل العقبات أمامها.
