أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، تسجيل الميزان التجاري للمملكة فائض بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، محققا نموا سنويا بنسبة 43.7%، بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي بلغ فيها الفائض نحو 63 مليار ريال.
وأوضحت البيانات الصادرة في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) – أن فائض الميزان التجاري ارتفع على أساس ربعي بنسبة 60%، بزيادة تجاوزت 33.9 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، الذي سجل فائضا بلغ نحو 56.5 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصل فائض الميزان التجاري النمو خلال شهر مارس 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 200.9% بزيادة تجاوزت 38 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه، الذي بلغ فيه الفائض نحو 19.1 مليار ريال.
وبحسب البيانات، تجاوز إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة 535 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، محققا نموا سنويا بنسبة 4.5%، بزيادة بلغت نحو 22.9 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 512.3 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول نحو 312.8 مليار ريال، مقابل واردات بلغت نحو 222.3 مليار ريال، فيما سجلت الصادرات الوطنية (البترولية وغير البترولية) ما قيمته 274.5 مليار ريال.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة إعادة التصدير تجاوزت 38 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نموًا سنويًا بنسبة 32.9%، بزيادة تجاوزت 9 مليارات ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت خلالها نحو 28.8 مليار ريال.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية المستوردة من المملكة بقيمة تجاوزت 229.2 مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بقيمة تجاوزت 47 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بقيمة 22.5 مليار ريال، ثم دول أمريكا بنحو 12.6 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال 32 منفذا جمركيا بريا وبحريا وجويا، بقيمة إجمالية تجاوزت 86.1 مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة 17.5 مليار ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال.
