دفعت مبيعات المؤسسات الأجنبية المكثفة، والتي سجلت صافي بيع 448.7 مليون جنيه، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو الهبوط دون مستوى 50 ألف نقطة بنهاية جلسة الإثنين.
وتراجع 30EGX بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 49.825 ألف نقطة.
في المقابل واصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 صعوده مدعومًا بنشاط الأسهم المضاربية ليرتفع بنسبة 0.77% إلى مستوى 10.069 ألف نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.57% مسجلاً 20.615 ألف نقطة.
عبدالفتاح: كسر حاجز الـ50 ألف نقطة لا يغير الاتجاه الصاعد
وقال أحمد عبدالفتاح، مدير العمليات بشركة «إيجي تريند» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي واصل أداءه السلبي بعدما كسر مستوى الدعم البالغ 51.3 ألف نقطة، ليمتد الهبوط إلى منطقة 49.8 ألف نقطة التي كانت تمثل المستهدف الفني التالي، قبل أن ينجح في الإغلاق أعلى هذا المستوى بشكل طفيف.
وأوضح أن المؤشر حاول خلال منتصف الجلسة الارتداد نحو مستوى 50.3 ألف نقطة، والذي كان يمثل أحد أهم مستويات الدعم خلال الفترة الماضية، إلا أن الضغوط البيعية المتزايدة أعادت المؤشر للتراجع والإغلاق دون حاجز 50 ألف نقطة.
وتوقع عبدالفتاح أن تشهد السوق بداية تعافٍ تدريجي مع انطلاق تداولات شهر يوليو، مستهدفًا العودة أولًا إلى مستوى 50 ألف نقطة ثم 50.3 ألف نقطة، قبل التحرك نحو 50.7 ألف نقطة ومنطقة 51.3 ألف نقطة حال تحسن القوى الشرائية.
وأشار إلى أن التحركات المتوقعة ستظل ذات طابع مضاربي أكثر منها استثمارية، مرجحًا استمرار التداولات في نطاق عرضي دون تكوين قمم سعرية جديدة على المدى القصير، مع بقاء مناطق 51.8 ألف إلى 52.2 ألف نقطة كمستويات مقاومة رئيسية.
افاد أن مؤشر EGX70 واصل التفوق على المؤشر الرئيسي بدعم من سيطرة المستثمرين الأفراد على الجزء الأكبر من التعاملات، إذ تتراوح مساهمتهم بين 75 و85% من إجمالي التداولات، وهو ما يدعم نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة ذات الطبيعة المضاربية.
وأوضح أن مؤشر EGX70 تعرض لضغوط فنية عقب كسر مستوى 15.3 ألف نقطة خلال الجلسات السابقة، ليتراجع إلى منطقة الدعم 15.05 ألف نقطة، إلا أنه تمكن من التماسك أعلى هذا المستوى لجلستين متتاليتين قبل أن يعاود الارتداد نحو منطقة الكسر.
وأشار إلى أن عودة النشاط إلى عدد من الأسهم المضاربية قد تدعم استمرار الأداء الإيجابي للمؤشر مستهدفًا مستويات 15.3 ألف نقطة ثم 15.5 ألف نقطة و15.7 ألف نقطة، مع إمكانية الوصول إلى 16.06 ألف نقطة إذا استمرت السيولة الشرائية في التحسن.
عبدالسميع: التراجعات تصحيحية والارتداد مشروط بالسيولة
من جانبه، قال هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «الفرعونية» لتداول الأوراق المالية، إن الضغوط البيعية التي شهدتها السوق تركزت بصورة رئيسية في تعاملات المستثمرين الأجانب، خاصة المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي بيع بنحو 448.7 مليون جنيه، وهو ما مثل العامل الرئيسي وراء التراجع الحاد للمؤشر الرئيسي.
وأشار عبدالسميع إلى أن تراجع أحجام التداول بالتزامن مع هبوط السوق يعد مؤشرًا إيجابيًا، إذ يعكس أن التحركات الحالية لا تزال في إطار موجة تصحيحية طبيعية وليست بداية اتجاه هابط جديد، متوقعًا عودة القوى الشرائية تدريجياً مع انتهاء الضغوط المرتبطة بإغلاقات نهاية شهر يونيو.
وأوضح أن مستوى 49.5 ألف نقطة يمثل دعماً محورياً للمؤشر الرئيسي خلال الفترة الحالية، وأن الحفاظ على التداول فوق هذا المستوى سيعزز فرص الارتداد خلال الجلسات المقبلة، فيما سيكون الإغلاق الشهري فوق 50 ألف نقطة إشارة إيجابية للسوق، تزداد قوتها حال تجاوز مستوى 50.5 ألف نقطة.
ونوه بأن الطروحات الجديدة المنتظرة في البورصة قد تمثل أحد المحفزات المهمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات السيولة خلال النصف الثاني من العام.
وسجلت قيم التداول خلال جلسة الإثنين نحو 6.4 مليارات جنيه من خلال تنفيذ أكثر من 166 ألف عملية على نحو 6.4 مليار سهم، فيما استقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 3.6 تريليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون الأفراد على 79.21% من إجمالي التعاملات مقابل 20.79% للمؤسسات، بينما استحوذ المستثمرون المصريون على 87.25% من التداولات، مقابل 9.88% للعرب و2.87% للأجانب.
واتجه الأفراد المصريون والعرب إلى الشراء بصافي 208 ملايين جنيه و28 مليون جنيه على التوالي، فيما سجل الأجانب الأفراد صافي بيع بنحو 4 ملايين جنيه.
كما اتجهت المؤسسات المصرية والعربية إلى الشراء بصافي 196 مليون جنيه و20.7 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمؤسسات الأجنبية بلغ 448.7 مليون جنيه.
