تستهدف شركة «بيووت» المتخصصة في تطوير برمجيات إدارة العقارات التوسع في السوق السعودي خلال النصف الأول من عام 2027، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام مع عدد من الشركاء المحتملين، بحسب محمود الصابونجي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
وقال الصابونجي لـ«البورصة»، على هامش فعاليات مؤتمر سيليكت إن الشركة تدرس حالياً أكثر من بديل تمويلي لدعم خططها التوسعية، تشمل جذب استثمارات جديدة أو الدخول في شراكة استراتيجية مع مستثمر سعودي، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيُتخذ وفقاً للبديل الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للشركة وتسريع نمو أعمالها.
وأضاف أن القيمة الحالية للشركة تُقدر بنحو 5 ملايين دولار، موضحًا أن «بيووت» تواصل التوسع في أسواق المنطقة مستفيدة من النمو المتزايد في الطلب على الحلول الرقمية المتخصصة في إدارة الأصول والعقارات.
وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً في مصر والكويت والعراق والإمارات، وتخدم أكثر من 400 ألف مستخدم، من بينهم نحو 300 ألف مستخدم في السوق المصرية، وأكثر من 30 ألف مستخدم في الكويت، ونحو 10 آلاف مستخدم في العراق، بالإضافة إلى قاعدة عملاء متنامية في الإمارات.
وأوضح الصابونجي أن الشركة تخوض حاليًا مفاوضات بشأن عدد من المناقصات مع كبار المطورين العقاريين في السوق المصرية، إلى جانب جهات حكومية، في إطار خطتها لتعزيز تواجدها داخل القطاع العقاري المحلي.
وأضاف أن قائمة عملاء الشركة تضم حاليًا شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والصندوق السيادي المصري، وهيئة الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، كما تستعد للمنافسة على مشروع جديد مع إحدى الجهات الحكومية الكبرى، على أن يتم الإعلان عنه خلال الأشهر المقبلة.
وعلى صعيد السوق العقارية، قال الصابونجي إن منطقة الساحل الشمالي تستحوذ حاليًا على النصيب الأكبر من الطلب، مدفوعة بالاستثمارات الحكومية والخليجية المتزايدة، تليها العاصمة الجديدة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعملاء الباحثين عن وحدات جاهزة للتسليم.
وأكد أن مستهدف الدولة بجذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030 يعد هدفًا قابلًا للتحقق، في ظل استمرار التوسع في المشروعات العقارية والفندقية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب التحديثات التشريعية التي تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين والسياح.
ويرى أن التكامل بين التنمية العمرانية والتوسع السياحي يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، بما يخلق فرصًا أكبر للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا العقارية والحلول الرقمية المرتبطة بإدارة وتشغيل الأصول.
