قفزت أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 152% لتصل إلى 65.2 مليار ريال (17.4 مليار دولار) في العام الماضي مدعومة بنمو الإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي، وتراجع المصروفات الإدارية، إلى جانب تحسن مساهمة الشركات الزميلة في الأرباح.
كشفت القوائم المالية الموحدة لصندوق الثروة السيادي السعودي المنشورة في بورصة لندن اليوم الثلاثاء، أن الأرباح الصافية العائدة لمالك الصندوق، ممثلاً في الحكومة السعودية، تجاوزت أربعة أمثال مستواها المسجل في 2024 لتصل إلى 46.4 مليار ريال.
تأتي هذه النتائج في وقت يواصل فيه الصندوق توسيع قاعدة أصوله واستثماراته بوتيرة سريعة، إذ ارتفعت الأصول من نحو 720 مليار ريال عام 2017، إلى 4.54 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030، بحسب التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030.
جاء نمو الأرباح مدعوماً بارتفاع الإيرادات الإجمالية إلى نحو 449 مليار ريال، نتيجة زيادة إيرادات التشغيل ودخل الأنشطة الاستثمارية ما يعكس النمو المستمر في محفظة الصندوق وزيادة نضج استثماراته طويلة الأجل، فيما قفز الربح التشغيلي بنسبة 125% ليبلغ 78 مليار ريال في 2025.
استراتيجية السيادي السعودي الجديدة
كان الصندوق أعلن في بداية العام الحالي استراتيجته الجديدة للفترة 2026-2030، التي تستهدف الانتقال من بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تحقيق تكامل في المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، بما يضع القطاع الخاص بموقع الشريك في صناعة القيمة، لا مجرد منفذ للمشاريع. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع المرحلة الثالثة من رؤية المملكة، وفتح المجال أمام شراكات أعمق في الاستثمار طويل الأمد.
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة، تتوزع استثمارات الصندوق على 3 محافظ استثمارية: “محفظة الرؤية”، و”محفظة الاستثمارات الإستراتيجية”، و”محفظة الاستثمارات المالية”.
وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان حينئذ إن الاستراتيجية الجديدة تمثل “تقدّماً طبيعياً من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات”. مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال تحويل 13 قطاعاً استراتيجياً في الخطط السابقة إلى 6 منظومات اقتصادية متكاملة تقوم على شركات محددة الأهداف؛ “مع التركيز على تعزيز العوائد المالية والالتزام بكفاءة الاستثمار مع تقييم مستمر لأداء الاستثمارات والمشاريع”.
تحسن الكفاءة التشغيلية لصندوق الاستثمارات
كما دعمت نتائج الصندوق العام الماضي ارتفاع حصته من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 9.8 مليار ريال، مقارنة مع 2.8 مليار ريال في العام السابق، بالتزامن مع انخفاض المصروفات الإدارية بنحو 9% إلى 157 مليار ريال، ما يعكس تحسناً في الكفاءة التشغيلية رغم استمرار التوسع الاستثماري.
وفي جانب المركز المالي، زادت قيمة النقد والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 12% إلى ما يزيد عن 350 مليار ريال، ما يعزز السيولة المتاحة لتمويل مشاريع الصندوق وأنشطته الاستثمارية.
تتنوّع محفظة الصندوق لتشمل حصة 16% في عملاق النفط “أرامكو”. إلى جانب استثمارات في كبرى شركات التعدين والاتصالات، وبالقطاعات الرياضية محلياً ودولياً، وحصصاً وازنة في شركات صناعة ألعاب الفيديو وتصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع ومدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية، والقدية، والمربع الجديد في الرياض، وجزر البحر الأحمر، ومشاريع روشن السكنية.
استمرار التوسع عبر التمويل
في المقابل، ارتفع رصيد القروض بنسبة 27% إلى 725.3 مليار ريال، كما زادت إجمالي الالتزامات بنسبة 17% لتصل إلى 1.91 تريليون ريال، في مؤشر على استمرار اعتماد الصندوق على أدوات التمويل لدعم مشروعاته واستثماراته طويلة الأجل.
وأظهرت القوائم المالية كذلك ارتفاع قيمة استثمارات الصندوق في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 212.8 مليار ريال، بينما استقرت قيمة الأوراق المالية الاستثمارية عند نحو 2.16 تريليون ريال، لتظل أكبر مكون ضمن أصول الصندوق.
وتعكس النتائج استمرار صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز ربحيته بالتوازي مع مواصلة التوسع في استثماراته المحلية والدولية، مع الحفاظ على قاعدة أصول تتجاوز 4.5 تريليون ريال.
