قال مُشغّل شبكة الطاقة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن شبكة الكهرباء في البلاد تتطلب استثمارات تُقدر بنحو 89 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 118 مليار دولار) خلال ثلاثينيات القرن الحالي، وذلك لتفادي تزايد معدلات عدم الكفاءة وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
ويمثل التقدير الأخير الصادر عن “مُشغّل نظام الطاقة الوطني” (NESO) زيادة بنسبة 53% مقارنة بالخطة المُعلنة في عام 2024.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تواجه فيه حكومة حزب العمال ضغوطاً من أحزاب المعارضة بشأن مستهدفاتها للطاقة النظيفة، بينما تحاول خفض تكاليف الطاقة في ظل أزمة غلاء المعيشة التي تشهدها البلا، وتشكل رسوم الشبكة حالياً نحو 25% من قيمة فاتورة المنازل في بريطانيا.
ووفقاً لتقرير “ما بعد 2030” الصادر عن المنظمة، فإن هذه الزيادة في التقديرات تعود إلى توصيات بإنشاء توصيلات بحرية جديدة، بما في ذلك مشروع بقيمة 15 مليار إسترليني لربط مشروعات طاقة الرياح في “بحر سلتيك” بالشبكة، إلى جانب تأثيرات التضخم.
وعادة ما تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا “أوفجيم” (Ofgem) ببت وإقرار تكاليف ترقية الشبكة قبل إضافتها إلى فواتير الكهرباء.
وأشار تقرير (NESO) إلى أن هذه الترقيات تهدف إلى تلبية الطلب المتوقع نموه بأكثر من 30% بحلول منتصف الثلاثينيات، مدفوعاً بالتوسع في السيارات الكهربائية، والمجمعات السكنية الجديدة، والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مراكز البيانات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
