شهد الاقتصاد الكندي عودة واضحة إلى مسار النمو مع بداية الربع الثاني من عام 2026، بعد انكماش طفيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.5% في أبريل، وهو أسرع معدل نمو منذ يوليو 2025، متجاوزًا التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.4%.
وسجل قطاع استخراج النفط والغاز قفزة قوية مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط الخام الصناعي بعد توقفات غير مخطط لها أثرت على الأداء في بداية العام، كما كان النمو واسعًا عبر معظم القطاعات، إذ حققت الصناعات التحويلية والبناء والنقل والتخزين مكاسب، إضافة إلى القطاع العام. وحقق قطاع البناء زيادة بنسبة 0.7% وهي الأولى منذ خمسة أشهر.
كما شهدت مكاتب وكلاء العقارات والوسطاء نشاطًا أكبر في أبريل، وهو أول نمو لها منذ أغسطس 2025، مدفوعًا بارتفاع مبيعات المنازل في منطقة تورونتو الكبرى. وتشير التقديرات المبكرة إلى استمرار النمو ولكن بوتيرة معتدلة في مايو بنسبة 0.1% بفضل تحسن قطاعات المالية والتأمين والعقارات والتأجير.
وأظهرت بيانات الطاقة ارتفاع صادرات المنتجات النفطية المكررة بنسبة 69.7% على أساس سنوي بسبب تأثير الحرب في إيران على الأسعار العالمية، بينما ارتفع إنتاج النفط الخام ومكافئاته بنسبة 4.2% للشهر الحادي عشر على التوالي. كما زادت صادرات النفط إلى الولايات المتحدة عبر الأنابيب بنسبة 8.8%، وقفزت الصادرات إلى آسيا وأوروبا بنسبة 46.6% نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
