وافق البنك الدولي على إطلاق إطار شراكة جديد طويل الأجل مع نيجيريا للفترة 2032-2026، إلى جانب حزمة تمويل بقيمة 1.25 مليار دولار، في خطوة تستهدف تحفيز خلق فرص العمل، وتسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص.
وأوضح البنك الدولي – في بيان اليوم – أن إطار الشركة القطري الجديد يركز على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي للنمو، مع توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة والاتصالات الرقمية والزراعة.
ويستند البرنامج إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها نيجيريا خلال الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين معدلات النمو، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مع السعي إلى تحويل هذه المكاسب الاقتصادية إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.
ويتضمن البرنامج أهدافا طموحة تشمل توفير خدمات الكهرباء لنحو 32 مليون شخص، وتوسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق لتصل إلى 58 مليون شخص، وتحسين خدمات الصحة والتغذية لنحو 40 مليون مواطن، إضافة إلى تقديم الدعم لنحو 9.5 مليون مزارع.
كما ستوجه حزمة التمويل إلى دعم إصلاحات تستهدف تعميق أسواق رأس المال، وتحديث الأطر التنظيمية للاقتصاد الرقمي وتوسيع مشروعات الكهربة، وتسهيل التجارة الإقليمية، وتحسين مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلاً عن تعزيز الإيرادات المحلية.
وأكد مسئولو البنك الدولي أن إطلاق العنان للاستثمارات الخاصة ومعالجة التحديات الهيكلية التي تعوق النشاط الاقتصادي بدعم من الضمانات المالية والإصلاحات التشريعية، يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وخفض معدلات الفقر.
