حذر مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين، اليوم الخميس، الدول الداعية إلى تشديد التقشف من أن إجراء تخفيضات كبيرة في مشروع ميزانية الاتحاد البالغة قيمتها تريليوني يورو سيؤثر بشكل غير متناسب على الأولويات التي تسعى هذه الدول نفسها إلى حمايتها.
وجاءت تصريحات سيرافين بعدما اقترحت ألمانيا هذا الأسبوع خفض الإطار المالي المقبل للاتحاد، الممتد لسبع سنوات، بنحو 400 مليار يورو، أي ما يعادل نحو خمس قيمته الإجمالية، فيما اعتبرت برلين وحلفاؤها أن التخفيض البالغ 2% الذي اقترحته قبرص، خلال رئاستها السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، غير كافٍ.
وانتقد سيرافين هذه المطالب، محذرًا من أنها قد تقوض هدف الدول المتشددة ماليًا المتمثل في إعادة توجيه مليارات اليوروهات من السياسات التقليدية، مثل الزراعة، إلى أولويات “حديثة” تشمل الدفاع وتعزيز القدرة التنافسية.
وقال في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن الميزانية: “قد لا تكون ميزانية الاتحاد الأوروبي الأكثر تقشفًا هي بالضرورة الأكثر حداثة”.
وأضاف: “هناك خطر يتمثل في أن تكون هذه الجوانب الجديدة المرتبطة بالحداثة أول ما يتعرض للتخفيض”.
وتضغط الدول المتشددة ماليًا على الرئاسة الأيرلندية الجديدة لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي ستقود مفاوضات الميزانية، من أجل إقرار تخفيضات أعمق في الإنفاق الإجمالي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مخصصات الدفاع والتنافسية.
كما رفضت هذه الدول مقترحات التخفيض التي قدمتها قبرص، معتبرة أنها تستهدف بشكل غير متناسب مجالات الإنفاق التي تعد أولوية بالنسبة لها.
وحذر سيرافين أيضًا من أن تقليص الإنفاق الجماعي للاتحاد الأوروبي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومات الوطنية.
وقال: “كثيرًا ما يؤدي غياب النهج الموحد إلى فاتورة أعلى، نتيجة تكرار الإنفاق وتراجع وفورات الحجم”.
وأضاف: “في العديد من المجالات، لا يتمثل البديل عن الإنفاق الأوروبي في عدم الإنفاق، وإنما في انتقال عبء الإنفاق إلى الميزانيات الوطنية”.
