وجه البنك المركزي المصري القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، في ضوء الأهمية التي يوليها البنك لتحسين مستوى الخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وأوضح البنك في بيان اليوم الأحد أن نسبة مساهمات المسؤولية المجتمعية بالبنوك المصرية المخصصة لقطاع الصحة سجلت ارتفاعًا من 42% في عام 2025 إلى أكثر من 50% خلال الربع الأول من عام 2026.
وشملت المساهمات دعم مبادرات وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز والمساهمة في تأسيس مراكز طبية ومستشفيات متخصصة في أمراض القلب، والأورام، والزهايمر، وعلاج الحروق والسرطان.
وفي هذا الإطار قام البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري بدعم ورعاية المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال مرضى السكري من النوع الأول (أبطالنا السكر) والتي تهدف إلى توفير أجهزة قياس ومتابعة الأنسولين -دون الوخز التقليدي- لأطفال الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قيام عدد من البنوك بتغطية تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية عام 2026، وتوفير المزيد من أجهزة قياس السكر للأطفال خلال المرحلة الثانية.
وبالتكامل مع جهود الدولة لتخفيف معاناة المرضى قام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، عبر تسريع وتيرة إجرائها بالشراكة مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية التابع لوزارة الصحة والسكان؛ حيث ركزت مرحلتها الأولى على التخصصات الأعلى كثافة مثل جراحات القلب، المفاصل، وزراعة القرنية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري والصندوق لتوسيع قاعدة المستفيدين على مدار 3 سنوات بدءًا من عام 2026، مع مواصلة التركيز على التخصصات الأكثر إلحاحًا.
وقام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدعم تشغيل مجمعات الرعاية المركزة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتجهيز مستشفى المبرة بمصر القديمة، وتطوير مركز أورام الفيوم، بجانب تطوير البنية التحتية والخدمات بالمستشفيات الجامعية مثل المعهد القومي للأورام (جامعة القاهرة)، والمدينة الطبية (جامعة عين شمس)، بالإضافة إلى تجهيز أول مركز متخصص لزراعة الكبد على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة المنصورة.
