قالت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن عدداً من الشركات الأوروبية تتطلع إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائها مع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع الجانبين.
وتم استعراض عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق الارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السفيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد عيسى حرص الحكومة المصرية على مواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، معرباً عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وجهود الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الابتكار عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بروح الفريق الواحد، في إطار من التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات، مشيراً إلى تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، ومؤكداً تطلع الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتقييم وتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى الجهود الجارية في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث تم مؤخراً القيد المؤقت لعدد 20 شركة بالبورصة المصرية، من بينها ثلاث شركات بقطاع البترول، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
